أفادت مصادر صحافية، بأن الحكومة الإسرائيلية تضع عراقيل أمام انطلاق عمل لجنة التكنوقراط المكلّفة بإدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، عبر منع أعضائها من دخول القطاع من الجانب المصري، رغم إعادة فتح معبر رفح خلال الأسبوع الماضي.

كما ذكرت المصادر أن اللجنة لم تتمكن حتى الآن من مباشرة مهامها بسبب عدم منح أعضائها التصاريح اللازمة لدخول غزة، في وقت يتواجد فيه أعضاء اللجنة داخل الأراضي المصرية بانتظار الحصول على الموافقات المطلوبة للعبور. وبحسب المصادر ذاتها، لا تزال مسألة السماح بدخول أعضاء اللجنة غير محسومة، سواء من حيث موعد الدخول أو عدد الأعضاء الذين قد يُسمح لهم بالوصول إلى القطاع، مع ترجيحات بفرض قيود تتعلق بأسماء بعينها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحاجة إلى تفعيل إدارة مدنية قادرة على الاستجابة للأوضاع الإنسانية والخدمية المتدهورة في قطاع غزة، في وقت تستمر فيه القيود المفروضة على حركة الأفراد وعمل المؤسسات، وما يترتب عليها من ضغوط متزايدة على القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية.