سمحت محكمة الصلح في اشكلون، بالنشر، بأن قريباً لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) مشتبه بالضلوع في قضية تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة.

ووفقاً لما جاء في المحكمة، فإن المشتبه به قام بذلك "بدافع المال والجشع".

وأكدت المحكمة في قرارها توضيحاً هاماً جاء فيه: "رئيس الشاباك ليس له أي علاقة أو صلة بالشبهات المذكورة. ونظراً لصلة القرابة الحساسة، فإن التحقيق مع المشتبه به تتولاه الشرطة الإسرائيلية وليس جهاز الشاباك".