صادقت الهيئة العامة للكنيست نهائيًا بالقراءتين الثانية والثالثة على التعديل القانوني الذي قدّمته النائبة عن القائمة العربية الموحدة إيمان خطيب ياسين، والذي يهدف إلى تثبيت الحق في التعليم للأولاد والاطفال المقيمين في الداخليات (פנימיות)، وعدم حصره فقط بالاولاد والأطفال المقيمين في عائلات حاضنة.

التعديل الجديد يضمن أن يتمتع الأولاد المقيمون في الداخليات، وكذلك الأولاد المقيمون في عائلات حاضنة خارج بلداتهم الأصلية، بكافة الخدمات التعليمية الرسمية وغير الرسمية، أسوةً بأطفال السلطة المحلية التي يقيمون ضمنها دون أن ينتقص من حقوقهم في مكان سكناهم الأصلي أيضًا خلال أيام العطل.

وأكدت النائبة إيمان خطيب ياسين أن هذا التعديل يأتي لسدّ فراغ قانوني قائم، ويرسّخ مبدأ المساواة ويضمن حق كل طفل في التعليم، دون تمييز أو استثناء، حيث كان الحق في التعليم مُكرّسًا قانونيًا للأولاد في عائلات حاضنة، دون أن يشمل بشكل واضح الأولاد المقيمين في الداخليات، ما أدّى في حالات عديدة إلى حرمانهم من إطار تعليمي منتظم.