ادان د. جمال زحالقة، رئيس لجنة المتابعة العليا، الجريمة النكراء التي ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية ليلة أمس في قرية ترابين الصانع، التي ذهب ضحيتها الشاب محمد حسين الترابين البالغ من العمر 35 عاما. وهو أب لسبعة أولاد وصاحب محل تجاري ولا علاقة له بأي من الأمور التي تدعيها الشرطة. وكعادته أصدر الوزير الفاشي إيتمار بن غفير بيانا دعم فيه القتل والقتلة وكرر الكذبة المعهودة بأن أفراد الشرطة تعرّضوا لخطر على حياتهم. واتهم زحالقة الشرطة بالقتل المتعمّد، إذ من الواضح أنّ توجهها دموي ولا تريد أن تنهي حملتها في ترابين الصانع قبل أن "تسيل الدماء".

وجاء في البيان: "إننا في لجنة المتابعة نستنكر هذه الجريمة البشعة ونتمنى الرحمة لضحية الاعتداء الفاشي على ترابين الصانع ونرفض مسرحية التحقيق التي ستجريها وحدة التحقيق مع الشرطة، فنتائجها كما في السابق معروفة سلفا. ونطالب بتحقيق محايد حول الجريمة، التي جاءت في إطار اعتداء سافر ومتواصل على أهالي ترابين الصانع. كما نطالب بوقف الاقتحامات والحصار والعقوبات الجماعية وبإزالة المكعبات الاسمنتية في مدخل القرية."

وجاء فيه أيضا: "لقد كشفت هذه الجريمة النكراء بطلان الادعاءات بأن حملة الشرطة في ترابين الصانع تستهدف محاربة الجريمة والعنف، فهي التي تمارس الجريمة والعنف وهي التي تقوم بحملة ترهيب وترويع وانتقام غير مسبوقة. هذه شرطة تعاقب الأبرياء وتترك المجرمين في جميع انحاء البلاد يعيثون فسادا في الأرض."

واختتم البيان: "هذه شرطة معادية لأهل البلاد، وعلينا جميعا الوقوق صفا واحدا في مواجهتها ومواجهة الحكومة التي تقف خلفها، فالقضية ليست بن غفير وحده بل قضية موقف نتنياهو والمؤسسة الإسرائيلية عموما، التي لا تعترف بحقوق الإنسان حين يصل الأمر إلى المواطن العربي. أننا ندعم بالكامل نضال أهلنا في النقب ونقف معا في ممارسة حقنا في الدفاع عن أنفسنا بالكفاح الشعبي المشروع."