وصل بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم جاء فيه: "تقدم وزيادة بجباية الديون في سلطة التنفيذ والجباية ارتفاعًا دراماتيكيًا خلال عام 2025، حيث تسجّل السلطة نموًا متوسطًا بنسبة 29% مقارنة بمتوسط السنوات الأربع الأخيرة. وبلغ إجمالي الجباية 3.65 مليار شيكل".

وتابع البيان: "وللمرة الأولى منذ تأسيسها، قامت السلطة خلال هذا العام بجباية أكثر من 2.33 مليار شيكل جباية مباشرة ضمن منظومة دوائر التنفيذ (الإجراء التنفيذي)، مقارنة بـ 1.76 مليار شيكل في عام 2024 – أي بزيادة قدرها 32% في الجباية".

وأكد البيان: "وفي مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف التابع لسلطة التنفيذ والجباية، تم تنفيذ ديون بقيمة 1.31 مليار شيكل خلال عام 2025، مقارنة بـ 1.08 مليار شيكل في عام 2024 – بزيادة قدرها 21% في الجباية".

واستمر البيان: "وقد حققت السلطة هذه النتائج رغم عدم اتخاذ إجراءات بحق المدينين الذين يؤدون خدمة الاحتياط، وبحق المواطنين الذين تضرروا خلال الحرب مع إيران ، مع توفير الحماية لفئات سكانية خاصة إضافية. وخلال عام 2025، فُتح في مركز جباية الغرامات 1.74 مليون ملف، من بينها 1.15 مليون ملف مخالفات سير، 41% منها بسبب تجاوز السرعة و10% بسبب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة".

وأضاف البيان: "تتولى سلطة التنفيذ والجباية إدارة منظومة دوائر التنفيذ، ومركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف، وإدارة الجباية الحكومية، ووحدات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي، وهي تلخّص الآن نشاطًا واسعًا لعام 2025 مع مطلع عام 2026".

وجاء في البيان: "وتواصل السلطة أيضًا تسجيل اتجاه انخفاض في مخزون الملفات المفتوحة في منظومات دوائر التنفيذ، من 1.965 مليون ملف في عام 2024 إلى 1.948 مليون ملف في عام 2025. وخلال عام 2025 فُتح في السلطة 359 ألف ملف تنفيذ جديد، وهو رقم مشابه للأعوام السابقة، بينما أُغلق 387 ألف ملف".

واستمر البيان: "وتعود هذه النتائج اللافتة، من بين أمور أخرى، إلى أن السلطة قادت خلال عام 2025 نشاطًا فعّالًا لإتاحة خدماتها للجمهور. فقد عملت وفق نماذج “الجباية الاستباقية” لفئات سكانية خاصة، من بينها المتضررون من الحرب مع غزة وفئة المدينين الشباب، ووسّعت خدماتها المقدَّمة عن بُعد، بما في ذلك لقاءات خدمة هاتفية منتظمة، وطبّقت تحسينات تكنولوجية في المناطق الشخصية لمنظومة دوائر التنفيذ ولمركز جباية الغرامات، مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي".

وأشار البيان: "كما وسّعت السلطة محطات الخدمة داخل بعض البلدات لتقديم خدمات للسكان العرب في الشمال، وزادت من التسويات ضمن إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي، وروّجت توجهات مناطقية تقضي بأن ينظر مسجلو دوائر التنفيذ في الملفات على مستوى المدين، بحيث يتولى مسجل واحد في كل لواء معالجة جميع ملفات المدين، ويرى الشخص نفسه والصورة الشاملة لوضعه. إن النظر في الملفات على مستوى المدين أكثر حساسية ونجاعة، ولا يقل أهمية عن كونه ميزة جباية أفضل للدائنين".

واختتم البيان: "وصرح مدير سلطة التنفيذ والجباية، السيد أوري فلرشتاين، بمناسبة تلخيص معطيات نشاط السلطة لعام 2025: “تواصل سلطة التنفيذ والجباية، وستواصل، العمل بمهنية، ونزاهة، ونجاعة، وابتكار، وبمبادرات مهمة، كما فعلت خلال عام 2025، مع التعامل مع تداعيات حرب "النهضة" على المدينين والدائنين. وتلخّص السلطة عام 2025 كعام ذروة منذ تأسيسها قبل 16 عامًا، مع زيادة دراماتيكية قدرها 800 مليون شيكل إضافية في الجباية المدنية والحكومية. إن العمل الخدمي المتفاني لمديري وموظفي السلطة يحقق نتائج تتحدث عن نفسها، وهي وسام شرف لنا كهيئة حكومية. وستواصل السلطة، إلى جانب نشاط فعّال، إظهار التعاطف والمسؤولية، ومساعدة المدينين الذين يواجهون صعوبات في سداد ديونهم قدر الإمكان. وبهذا ستستمر السلطة في الموازنة بين حقوق الدائنين واحتياجات المدينين، وتحسين الجباية الحكومية، وقيادة مبادرات إضافية ترفع نسب الجباية وتُخرج عددًا أكبر من المدينين من دوائر الديون". حسب البيان