بحثت اللجنة الفرعية للاعتراضات في اللجنة اللوائية للتخطيط – حيفا، اليوم الاعتراضات المقدَّمة على *المخطط الهيكلي لكيبوتس معجان ميخائيل، وذلك خلال جلسة مطوّلة اتسمت بنقاش مهني صاخب، استمعت خلالها اللجنة إلى التحفّظات الرسمية والقانونية والتخطيطية التي قدّمها ممثلو جسر الزرقاء*.

شارك في الجلسة رئيس المجلس المحلي مراد عماش، مهندس المجلس يتسحاق بينكوس، البروفيسور نيطع زيف، المحامي آدم دين والمخططة شارون كارني كوهين، من العيادة القانونية في جامعية تل أبيب، مدير مركز الموروث الجسراوي سامي العلي، إلى جانب السيد عوض شهاب أحد مالكي الأراضي المتضررين.

استعرض ممثلو جسر الزرقاء اعتراضات مفصّلة ومعلّلة، خلصت إلى أن المخطط المقترح يقطع الامتداد الطبيعي والجغرافي للقرية ويعزلها عن محيطها الحيوي، وعن نهر الزرقاء بوصفه معلمًا طبيعيًا وتراثيا وتاريخيًا مركزيًا يشكّل عنصرًا أصيلًا في ذاكرة القرية وثقافتها وتراثها.

شدد رئيس المجلس المحلي مراد عماش في مداخلته على مركزية النهر في تاريخ وحياة الأهالي، واصفًا إيّاه بـ“شريان الحياة” المتداخل مع مختلف مناحي العيش، ومذكّرًا بأن تسمية البلدة مشتقّة من النهر، ومستحضرًا شهادات وذكريات عائلية على ضفافه.

وعرض المحامي آدم دين والمخططة شارون كوهين ثغرات تخطيطية وقانونية، بينها غياب قيم حقوقية أساسية، ومشكلات المنالية والوصول للمناطق الطبيعية، القريبة من جسر الزرقاء بفعل الحواجز وعدم توفير طرق سهلة ومتاحة تربط القرية بمحمية الطيور الواقعة في قلب برك الأسماك من جانب جسر الزرقاء.

وتناول سامي العلي الحصار الجغرافي والتخطيطي المفروض على القرية منذ عقود، ومعارضة الكيبوتس المنهجية لتوسيع مسطحها، كاشفًا ازدواجية المعايير في استخدام البيئة “كسلاح تخطيطي”؛ إذ يُمنع التطوير في جسر الزرقاء وترفض السلطات توسيعها بذريعة الحماية البيئية ومنع المساس بقيم الطبيعة، بينما تُستباح القيم ذاتها عند التوسّع من قبل البلدات المجاورة، بما في ذلك إغلاق الطريق التاريخي عبر جسر الطواحين المؤدي إلى مقبرة الشيخ سالم الواقعة ضمن منطقة نفوذ كيبوتس معجان ميخائيل.

من جهتهما اشارا كل من السيد عوض شهاب والمهندس يتسحاق بينكوس إلى سلب ومصادرة أراضي القرية للصالح العام والمحميات، ومنع البناء بمحاذاة الوادي، مقابل السماح بالبناء والتطوير للكيبوتس قرب الكنوز الطبيعية.

هذا وشدد المتحدثون باسم جسر الزرقاء على أبرز مسوّغات الاعتراضات وهي؛

1. انعدام العدل التخطيطي والاجتماعي والبيئي وازدواجية المعايير.
2. تمييز وعنصرية تخطيطية تُكرّس الحصار وتمنع الامتداد السكني والتنمية المتوازنة بين احتياجات اهل جسر الزرقاء والبيئة.
3. قطع الترابط البيئي والتراثي مع النهر والمحيط الطبيعي.
4. ⁠انعدام جسر وطرق تربط القرية مع محمية الطيور، اي غياب الاتاحة لمنطقة عامة.
5. ⁠تجاهل بدائل معقولة توفّق بين حماية الطبيعة وحقوق السكان.

أكد ممثلو جسر الزرقاء أن الحفاظ على البيئة لا يجوز أن يتحوّل إلى أداة إقصاء أو غطاء لسياسات تمييزية. وطالبوا اللجنة اللوائية بـرفض المخطط بصيغته الحالية واعتماد بدائل تخطيطية عادلة تضمن استمرارية القرية وارتباطها الطبيعي بنهرها ومحيطها، وترسيخ مبدأ العدالة التخطيطية والعدالة البيئية دون ازدواجية.

كما طالبوا اللجنة بضرورة اقامة جسر على نهر الزرقاء يربط القرية بالمحمية الطبيعية، لجانب ازالة البوابات التي تحول دون الوصول لمقبرة الشيخ سالم من قلب محمية وادي التماسيح عبر جسر الطواحين، سيما وان فتح البوابات سيتيح طريقا إضافية لدخول الجمهور لمحمية الطيور من الجهة الشمالية الشرقية.