ممول- في أعقاب طلب الشرطة الإفراج عن المشتبهين بالاعتداء على امرأة عربية في يافا ووضعهم قيد الحبس المنزلي، حذّر حراك "نقف معًا" من خطورة هذا القرار، معتبرًا أنه يشكّل تخليًا فاضحًا عن أمن الجمهور العربي في المدينة ويمنح غطاءً عمليًا للمتطرفين.

وقال الحراك، الذي نظّم الأحد قبل الماضي مسيرة احتجاج مشتركة للنساء العربيات واليهوديات في يافا، إن الشرطة بدلًا من استنفاد الإجراءات القانونية بحق المعتدين على خلفية عنف شديد ومهدِّد للحياة، توجّه رسالة واضحة مفادها أن بإمكان المعتدين الإفلات من العقاب، فقط لأن الضحية امرأة عربية.

وأضاف البيان أن هذا الاعتداء لا يمكن التعامل معه كحادثة فردية، بل هو نتيجة مباشرة لمناخ تحريضي عام وسياسات حكومية تغذّي العنف وتشرعن استهداف المواطنين العرب، سواء عبر الخطاب أو الممارسة الميدانية.

وأكد الحراك أن الاعتداء على امرأة في شهرها التاسع من الحمل جريمة خطيرة تهدد الحياة، وأن من يقدم على مثل هذا الفعل يشكّل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، ويجب أن يبقى قيد الاعتقال لا أن يُطلق سراحه أو يُنقل إلى حبس منزلي.

واختتم حراك "نقف معًا" بيانه بالتأكيد على أن الإفراج عن المعتدين يبعث برسالة خطيرة إلى الجمهور مفادها أن دم المواطنين العرب مستباح، مطالبًا الشرطة بتحمّل مسؤولياتها الكاملة، وتطبيق القانون دون تمييز أو تواطؤ.