في عام 2025، سجّل الذهب واحدة من أعنف موجات الصعود في تاريخه الحديث، محققًا أكبر زيادة منذ أزمة النفط عام 1979. 

وتضاعفت أسعاره خلال عامين لتبلغ ذروة قياسية عند 4381 دولارًا للأونصة في أكتوبر، مدفوعة بمزيج نادر من الاضطرابات الجيوسياسية، والتحولات النقدية العالمية، وتغير سلوك المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى.

ورغم هذا الارتفاع الاستثنائي، لا يرى محللون أن موجة الصعود بلغت نهايتها، بل يعتبرونها مرحلة انتقالية نحو تسعير جديد للذهب كأصل استراتيجي طويل الأجل، وليس مجرد ملاذ آمن مؤقت، بحسب مجلة "Modern Diplomacy".

الدعامة الصلبة لأسعار الذهب
للعام الخامس على التوالي، تواصل البنوك المركزية حول العالم تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، واضعة الذهب في قلب استراتيجياتها النقدية. 

الذهب يلمع عند أعلى مستوى منذ 7 أسابيع

ويؤكد محللون أن هذا الطلب المؤسسي يشكّل أرضية سعرية قوية للذهب خلال عامي 2025 و2026.

تشير تقديرات بنوك استثمارية كبرى إلى أن الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية يتطلب طلبًا فصليًا بنحو 350 طنًا متريًا، في حين يُتوقع أن يبلغ متوسط الطلب الفعلي نحو 585 طنًا في الربع الواحد خلال عام 2026. 

وتشتري البنوك المركزية الذهب غالبًا عند فترات التراجع، ما يقلل من حدة التصحيحات السعرية ويُبقي الاتجاه العام صعوديًا.

يعكس هذا السلوك تحولًا استراتيجيًا في إدارة الاحتياطيات، مرتبطًا بالمخاوف من العجز المالي الأمريكي، وتراجع الثقة في العملات الورقية، وتقلبات النظام المالي العالمي.

بالتوازي مع الطلب الرسمي، ارتفعت حيازات المستثمرين من الذهب كنسبة من إجمالي الأصول من 1.5% قبل عام 2022 إلى 2.8% في 2025، في إشارة إلى إعادة تموضع واسعة داخل المحافظ الاستثمارية.

تتوقع مؤسسات كبرى مثل مورغان ستانلي وصول أسعار الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، بينما يرجّح محللون في جيه بي مورغان متوسط أسعار أعلى بنهاية العام.