صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قدّمه النائب وليد طه، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة، إلى جانب نواب آخرين، يتيح للسلطات المحلية التي تستوفي الشروط المطلوبة الانسحاب من اتحادات المياه وإدارة خدمات المياه والمجاري، بشكل مستقل وتحت مسؤوليتها المباشرة.

ويأتي مشروع القانون في أعقاب مئات الشكاوى التي تلقاها مكتب النائب وليد طه من مواطنين وسلطات محلية، بشأن تدني مستوى الخدمات التي تقدمها اتحادات المياه، وارتفاع أسعار المياه بشكل كبير، وذلك منذ نقل صلاحيات إدارة قطاع المياه إلى هذه الاتحادات قبل أكثر من عشرين عامًا.

ويهدف الاقتراح إلى تمكين السلطات المحلية القادرة مهنيًا وإداريًا من استعادة صلاحياتها في هذا المجال، بعد أن أظهرت التجربة، وفق مبررات القانون، إخفاق الإصلاح القائم في تحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمة أو خفض التكاليف على المواطنين.