يتابع بنك إسرائيل بصورة وثيقة ومنتظمة التطورات في سوق الإسكان، ويتخذ مجموعة من الخطوات بهدف الاستجابة لاحتياجات الائتمان لدى الأسر، مع الحفاظ على قدرة سداد ملائمة. وتشير المتابعة الجارية إلى تسجيل ارتفاع في الحصول على إضافات من الائتمان السكني، ولا سيما في الفترة القريبة من موعد الحصول على الرهن العقاري ("المشكنتا") الأول. وتؤدي هذه الإضافات إلى زيادة إجمالي مديونية الأسر، وتؤثر في قدرتها على السداد. وبناءً عليه، قرر المراقب على البنوك اتخاذ خطوة تهدف إلى عكس قدرة السداد الحقيقية للأسرة بشكل أدق، وتعزيز متانتها في مواجهة مخاطر المديونية. إلى جانب ذلك، تقرر تثبيت تسهيل، مُنح بشكل مؤقت خلال العامين الأخيرين، والاستمرار في إتاحة إمكانية الحصول على ائتمان أقل كلفة عند الحاجة. ويُبقي هذا التوازن، الناتج عن الخطوات التي يتخذها قسم الرقابة على البنوك، للأسرة هامشاً كافياً لإدارة شؤونها المالية الجارية، كما يوفّر لها مرونة مالية للتعامل مع أحداث مستقبلية في حياة الأسرة، سواء كانت مخططة أو غير مخططة. وتستند هذه الخطوات إلى عمل مهني يشمل أيضاً مقارنات دولية.

واستكمالاً لما ورد أعلاه، قرر المراقب على البنوك تنفيذ الخطوات التالية:

1. توضيح أنه عند احتساب حد نسبة السداد من الدخل (PTI) في حال الحصول على قرض سكني إضافي إلى جانب قرض سكني قائم، والمضمونين برهن العقار نفسه، يجب فحص القسط الشهري المترتب على إجمالي الائتمان الممنوح بضمان ذلك العقار.
2. تحديث مبلغ سقف قيمة العقار المحدد في البند 4أ(2) من التعليمات رقم 329، الذي يحق للمؤسسة المصرفية أخذه في الحسبان لغرض احتساب الحد الأقصى لنسبة التمويل (LTV)، وذلك عندما يتعلق الأمر بقرض لشراء شقة بسعر مخفّض، وبما يتلاءم مع معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.
3. تثبيت تسهيل مؤقت، بموجبه يمكن للمؤسسة المصرفية المصادقة على قرض سكني لغير غرض شراء حق في العقارات ("قرض لكل غاية")، حتى وإن كانت نسبه التمويل حتى %70، شريطة ألا يتجاوز مبلغ القرض الذي يفوق نسبة تمويل قدرها %50 حتى سقف 200,000 شيكل. وقد مُنح هذا التسهيل في الأصل في إطار تعليمات مؤقتة رقم 251 بعنوان: "ملاءمات لتعليمات الإدارة المصرفية السليمة لغرض التعامل مع حرب "السيوف الحديدية""، الصادرة بتاريخ 28 كانون الأول 2023.

وقد نشر المراقب على البنوك اليوم مسودة تعليمات لتلقي ملاحظات الجمهور، تنظّم هذه الخطوات، وهي مرفقة بهذا البيان.

وسيواصل بنك إسرائيل متابعة التطورات في سوق الإسكان وتحليلها، وسيتخذ خطوات إضافية عند الحاجة.