أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية عن الاتفاق على ميزانية عام 2026 مع وزارة المالية، مشيرة إلى تخصيص مئات الملايين من الشواقل لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية مثل الصناعة، التجارة الخارجية، وتحفيز الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

أبرز ملامح ميزانية 2026

الميزانية الجديدة لعام 2026 تركز على استمرار النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، من خلال دعم المبادرات الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي تقودها وزارة الاقتصاد.

تعزيز التجارة الخارجية والصادرات: تشمل الميزانية تخصيص ميزانيات لإنشاء ملاحق اقتصادية جديدة في دول استراتيجية، بالإضافة إلى دعم برنامج "ما هو جيد لأوروبا وأمريكا هو جيد لإسرائيل"، الذي يهدف إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الإسرائيلية، وبالتالي زيادة حجم الصادرات.

دعم الصناعة المتقدمة والابتكار: سيتم تخصيص ميزانية كبيرة لدعم الصناعات الذكية وزيادة الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة. الوزارة تعتزم أيضا تطوير المناطق الصناعية في الأطراف من خلال تخصيص ملايين الشواقل لتوسيع هذه المناطق وتحفيز التوظيف فيها.

دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة: التركيز الأكبر سيكون على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المحلي، من خلال زيادة الدعم المالي وتحفيز النمو، فضلاً عن إطلاق برامج جديدة لتسهيل وصول هذه الشركات إلى التمويل والتقنيات الحديثة.

الاستثمار في القوى العاملة: كما تضمن الميزانية تطوير برامج تدريبية وتحسين الربط بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال نظام "bool" الرقمي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة توظيف القوى العاملة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

تصريحات المسؤولين حول الميزانية

وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات قال: "ميزانية 2026 تعكس استمرار النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، وتؤكد على أهمية دعم الصادرات والصناعة المحلية. نحن نهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومُحفزة للابتكار، مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وتحقيق استدامة اقتصادية".

المدير العام للوزارة، موطي غميش أضاف: "هذه الميزانية تعكس الثقة الكبيرة في رؤية الوزارة ومدى قدرتها على قيادة التنمية الاقتصادية في إسرائيل. نحن على استعداد للاستمرار في تعزيز البنية التحتية الصناعية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني".

المشاريع المستقبلية ودعم القطاعات الاستراتيجية

الاستثمار في الشمال والمناطق الحدودية: سيتم تخصيص 200 مليون شيكل لدعم شمال إسرائيل والمناطق الحدودية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في هذه المناطق.

تحفيز الصناعات الذكية: سيتم تخصيص 100 مليون شيكل لدعم الصناعات الذكية، خاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الحديثة مثل الأتمتة وإنتاج الطاقة المستدامة، إلى جانب دعم الصناعات المتقدمة التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج.

زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني: تستمر الوزارة في تعزيز برامج التدريب المهني من خلال تخصيص 20 مليون شيكل لتحسين التدريب المشترك مع أصحاب العمل وزيادة فرص التعليم المهني، بهدف تقليل الفجوة بين المهارات المطلوبة في السوق واحتياجات الشركات.