الله عز وجل اوجب العدل في الحكم بين الناس بينما في حال الصلح يظن الكثير أن العدل ليس ضرورياً ولا واجباً بنفس المقدار الذي يجب به في الحكم بين الناس، وهذا الاعتقاد خطأ وفهم مغلوط، لان الله عز وجل حرّم الظلم، وأوجب العدل، ولم يستثن من ذلك الصلح بين الناس بل أوجب العدل في الصلح كما هو في الحكم بين الناس، لقوله سبحانه: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا ...".

وإذا كان العدل واجباً، والظلم محرماً، فانه كذلك بالصلح كما هو في الحكم، لذا يتوجب على رجال الإصلاح بين المتخاصمين ان يعدلوا ولا يظلموا احد الاطراف وان يطبقوا كلام اللهن فلا يظلموا وإن ظلموا عندها يتحول سعيهم من مسعى فاضل وايجابي إلى ظلم وإثم وعدوان. فأنتم يا رجال الإصلاح مأمورون من الله عز وجل بالعدل في الصلح، ولا تسعوا لتغليب خصم على آخر، ولا ترتكبوا من الإثم والظلم ما يسلب الحق من صاحبه، بحجة أن ذلك يتم بطريق الصلح.

من أهم أحكام الصلح أنه يجب أن تكون اتفاقية الصلح واضحة العبارات، ممكنة التنفيذ، فلا يكون هذا الصلح سبباً لنزاعات جديدة مستقبلاً، وكم من من خصومات انتهت صلحاً ثم عادت أشد نزاعاً من السابق. وهذا الموضوع ذو أهمية وخطورة كبيرة إذ يتساهل فيه كثيرا من بعض من رجال الإصلاح بين المتخاصمين، يهضمون حقوق احد الأطراف ويعينون الظالم على المظلوم، بذريعة الصلح وبهذا يخلقون الضغائن بين الناس.

للأسف سمعت ان هناك من رجال الإصلاح غير النزيهين من يأخذ اجاره من الطرفين بما يسمى "الرزقة" وهنا يقع الإثم والأهواء والميول والظلم وقد يلجأ احد الأطراف دفع مالا اكثر رجال الاصلاح مقابل ان يكون قرار تحكيم الصلح لصالحهم، فمن يريد ان يحكم بالعدل عليه ألا يتقاضى الأجر من الطرفين، فلا يجوز أبداً لأحد أن يستبيح مال أحد وهو يعلم أنه لا يستحق له، بحجة الصلح.فهذا يعتبر ابتزاز وهذا الصلح جائر وظالم،.
لذا يجب التوجه في حالات الخصام والمنازعات في مجتمعنا العربي في البلاد الى لجنة الإصلاح القطرية المعينة من قبل لجنة المتابعة التي تعتبر من لجان الإصلاح النزيه ورجال الإصلاح فيها يعتبرون ذوي خبرة بالصلح العشائري المبني على العدل وهم معروفون بنزاهتهم.