قام وزير الداخلية مئير شطريت بالرد على الإستجواب الذي قدمه رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية بخصوص الممارسات غير القانونية لشركة الجباية "بتسوريت" التي تعاقدت معها اللجنة المعينة في بلدية باقة-جت .
وفي رده  دافع  الوزير عن وجود وعمل شركة الجباية في المدينة بحجة أنها تعمل قانونيا وأنه تم التعاقد معها من قبل  رئيس البلدية المعين يتسحاك فالد رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون البلدية  من أجل جباية مستحقات الأرنونا والمياه التي لم يدفعها السكان لسنوات طويلة، على حد قول الوزير، مشدداً على أن نسبة الجباية منخفضة جدا في باقة-جت وكان لا بد من التعاقد مع شركة الجباية .

وبخصوص العلاقات وطرق الإتصال مع شركة الجباية أعترف الوزير أنها بين الشركة والبلدية ، ووزارة الداخلية ليست جانباً بها، مشيرا أن الوزارة تصدر بين الحين والأخر إرشادات وتعليمات يحدد سلوك شركات الجباية وكيفية التعامل معها. وذكر إن كان هناك اي شكوى أو عدم رضا من أداء شركة الجباية فيجب التوجه للبلدية  لمعالجتها.
يذكر أن الإستجواب الذي قدمه الشيخ النائب جاء نتيجة التذمر والاستياء في صفوف المواطنين في باقة الغربية وجت المثلث، وذلك بسبب نهج وتعامل شركة الجباية مع اصحاب الديون، كإنتهاك حرمة المنازل ومداهمتها بقوات من الشرطة والوحدات الخاصة وحرس الحدود، او اقتحام وكسر الابواب وفرض الحجوزات ومصادرة الادوات الكهربائية والاثاث المنزلي، والأهم  من ذلك الرسوم التي تفرضها شركة الجباية على اصحاب الديون، حيث أتضح أن الشركة  تقوم بجباية رسوم مضاعفة، ولا تلتزم بالاتفاقية التي تعمل بموجبها والتي حددت قيمة الرسوم التي عليها جبايتها.
وفي تعليقه على هذا الرد قال الشيخ النائب :" هذا رد غير مرضي ، واعتقد أنه من الضروري أن يتحد السكان في مواجهة هذه الشركة لإجبارها على تغيير سياستها وإحترام السكان وعدم إنتهاك القانون في التعامل معهم. أتمنى أن يكون فك الدمج بين باقة وجت بداية الطريق نحو تحرير باقة وجت من سيطرة هذه الشركات التجارية وإنتداب الرؤساء المعينين".....