قامت الوحدة الخاصة "ايتجار" في الشرطة بحملة خاصة في أحد الكراجات الفلسطينية المحاذية لمدينة قلقيلية، تم خلالها مراقبة الكراج على مدار عدة أيام، حيث صورت عشرات المركبات لمواطنين عرب من المثلث الجنوبي ومواطنين يهود من منطقة الشارون، تم إحضارها وتصليحها في الكراج الفلسطيني، ومن المتوقع أن تقدم عشرات لوائح الاتهام بحق أصحابها، إعتمادًا على القانون الجديد الذي تم العمل بموجبة منذ مطلع الشهر الماضي، والذي يحظر على أي مواطن يحمل الجنسية الاسرائيلية، أن يقوم باصلاح مركبته وسيارته في الكراجات المتواجدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه الحملة وفق بيان شرطة لواء الشارون، في إطار الحملة الخاصة لمكافحة ظاهرة سرقة السيارات والمتاجرة بقطع الغيار، وقامت الشرطة  منذ عدة أسابيع بحملات في منطقة الخليل وقلقيلية. 

وجاء في بيان شرطة لواء الشارون: "قامت الشرطة على مدار عدة أيام بحملة الخاصة، وستقدم عشرات لوائح الاتهام بحق أصحاب السيارات، وكذلك بعض التجار ممن قاموا بإرسال وجر سيارات معطلة للتصليح في الكراجات الفلسطينية، وكذلك أصحاب سيارات الشحن لجر السيارات، ممن كانوا ينقلون المركبات إلى الكراجات الفلسطينية، وقد تم وضع نقاط مراقبة وتصوير عملية نقل السيارت وتصليحها في كراج في مشارف قلقيلية في منطقة النبي الياس، وجمعت الافادات والادلة من عمال فلسطينيين في  الكراج، وسيعتمد على هذه الادلة من أجل تقديم عشرات لوائح الاتهام، وسيتم إستدعاء اصحاب السيارات ومن كان ضالعًا في الامر للتحقيق، وسيتم مصادرة السيارات التي ضبطت لمدة أسبوع". وأضاف بيان الشرطة:" إتضح من خلال الحملة بان هناك تجار من إسرائيل يقومون بشكل إعتيادي وثابت بنقل سيارات من البلاد إلى الاراضي الفلسطينية لتصليحها، ويتم تركيب قطع غيار مسروقة وكذلك لا يتم إعتماد سبل الامن والامان خلال تصليح المركبات، أي أن الحديث يدور عن تجارة". تجدر الاشارة إلى أنه في العام 2006 ، كان يسرق في اليوم الواحد معدل 93 مركبة، بينما في العام 2007 سجل سرقة 82 سيارة بالمعدل اليومي، بينما في العام الحالي المعدل اليومي تسرق من البلاد قرابة 66 سيارة.