واشنطن تخطط لمعاقبة حماس بغزة

في أعقاب قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حل حكومة الوحدة الوطنية، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن إسرائيل تدرس تغيير تعاملها مع رئيس السلطة وحكومة الطوارئ المزمع إقامتها. وأنها ستتساهل مع مسألة تحويا أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة في إسرائيل.  ان التحفظات الإسرائيلية من تحويل الأموال تنبع من الشراكة مع حماس، وبعد فك هذه الشراكة فان الامور ستشهد تغييرا.وأفادت المصادر الإسرائيلية أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بقرار أبو مازن بشأن حل حكومة الوحدة الوطنية، وأن واشنطن ترى في القرار تأكيدا على ضرورة بذل الجهود لتقوية عباس مقابل حماس.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية أن واشنطن قد بلورت، في الأيام الأخيرة، إجماعاً على طرق العمل المطلوبة في أعقاب الأحداث التي وقعت في قطاع غزة. وبحسب مصادر أمريكية، فإن إسرائيليين وفلسطينيين، ممن عالجوا الموضوع، من المقرر أن يعرضوا على أولمرت، أسس رؤيتهم، والتي تفيد بوجوب عزل قطاع غزة كمشكلة منفردة تتطلب معالجة خاصة من قبل المجتمع الدولي
وادعت المصادر الإسرائيلية أن المحادثات الأولية بهذا الشأن تشير إلى توافق بين إسرائيل والولايات المتحدة، والفلسطينيين المذكورين.

كما جاء أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل على تسريع الحوار الإسرائيلي- الفلسطيني، من أجل عرض إنجازات لـ أبو مازن وتحسين مستوى المعيشة في الضفة الغربية، لجعل المسألة مثالاً حيا على أنه "من الأفضل للفلسطينيين العيش تحت سلطة أبو مازن وليس تحت سلطة حماس". وأنه على إسرائيل أن تعيد النظر في ما يسمى "التسهيلات" التي تتصل بالضفة الغربية فقط. وفي هذا السياق فإن ما يسمى "الممر الآمن" بين الضفة والقطاع، لن يكون على جدول الأعمال، حيث أن السلطة الفلسطينية ترى أنه من مصلحتها عدم حصول تنقلات بين الضفة والقطاع.