هنية يرفض قرار عباس بإقالته

رفض رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قرار الرئيس محمود عباس بإقالته من منصبه، ووصف هذا القرار بأنه متسرع وستترتب عليه آثار سلبية لم يحسبها عباس والمحيطون به.وقال هنية في خطاب متلفز إن حكومته شرعية جاءت بإرادة شعبية وعبر صناديق الاقتراع وهي تمثل 96% من الشعب الفلسطيني، مشددا على أن أي قرارات منفردة بعيدة عن التوافق الوطني لن تكون مجدية.وأكد أن حكومته ستواصل ممارسة عملها ولن تتخلى عن مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني، وقال إنها ستعمل على إنهاء الانفلات الأمني باستخدام الحزم والحسم وفرض القانون.

وأشار إلى أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأراضي الفلسطينية وشعب القطاع جزء من الشعب الفلسطيني ولا توجد أي نية لإقامة دولة فلسطينية في غزة.
كما جدد هنية الالتزام باتفاق القاهرة ومكة، وقال إنه سيحترم برنامج الوحدة الوطنية وسيعمل على إعادة صياغة المؤسسة الأمنية على أساس الكفاءة والنزاهة وبعيدا عن المصالح الشخصية. كما أكد أن حكومته ستشرع في حوار وطني شامل على أساس الحقوق والثوابت والوحدة الوطنية.
ودعا هنية حركة حماس للإعلان عن عفو عام وتأمين الناس على أرواحهم، كما دعا خاطفي الصحفي البريطاني آلن جونستون للإفراج عنه فورا.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر أمس ثلاثة مراسيم، أقال بموجبها هنية وحكومته، وأعلن حالة الطوارئ في أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأمر بتشكيل حكومة تنفذ حالة الطوارئ.
وبرر الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في بيان تلاه أمام الصحفيين هذه المراسيم بما حدث من "محاولة انقلابية عسكرية ضد الشرعية الفلسطينية وانتهاك القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة الفلسطينية" من قبل "مليشيات خارجة على القانون" في قطاع غزة.
وأشار المتحدث إلى أن عباس سيعمل على العودة إلى الشعب من خلال انتخابات عامة مبكرة "عندما تسمح الظروف بذلك". وتأتي هذه الخطوة إنفاذا لما أوصت به اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعها في رام الله اليوم.