من التحريض إلى الإقصاء: الديمقراطية التي تستثني العرب ليست ديمقراطية

لم تعد العنصرية ضد المواطنين العرب مجرد تصريحات عابرة أو انزلاقات في الخطاب السياسي، بل تحولت إلى نهج يُطبَّع فيه التحريض ويُشرعن الإقصاء، ويُستهدف فيه المواطن العربي في هويته وحقوقه وشرعية تمثيله السياسي, والخطورة أن هذا الخطاب لم يعد يكتفي بالتشكيك في مواقف العرب، بل يسعى إلى تصويرهم باعتبارهم تهديداً للدولة لمجرد انتمائهم القومي ومشاركتهم في الحياة السياسية.

يتصدر بنيامين نتنياهو هذا الخطاب، حين يصف النواب والأحزاب العربية بأنهم "داعمو الإرهاب"، ويحاول تصوير الاستناد إلى أصواتهم في تشكيل الحكومة الجديدة وكأنه تهديد لأمن الدولة. وبعد فرز نتائج الانتخابات الأخيرة، تصاعدت محاولات التشكيك في شرعية التصويت العربي ونزاهته، وصولاً إلى اتهام الأحزاب العربية بسرقة الانتخابات. إن تعميم الاتهامات وربط ممثلي جمهور كامل بالإرهاب ليس خلافاً سياسياً، بل تحريض خطير يستهدف مئات آلاف المواطنين الذين مارسوا حقهم الديمقراطي.

ويبلغ الإقصاء ذروته في موقف أفيغدور ليبرمان، الذي لا يرفض مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف فحسب، بل يرفض أيضاً تشكيل حكومة تستند إلى دعمها من الخارج، حتى من دون انضمامها إليها، والمفارقة أن ليبرمان أبدى مرونة تجاه إمكانية الاستناد إلى دعم أحزاب حريدية، بينما يغلق الباب أمام القوائم العربية. فكيف تُقبل أصوات أطراف سياسية مختلفة، وتُرفض أصوات المواطنين العرب مسبقاً بسبب هويتهم القومية؟ إن هذا الموقف يتجاوز الخلاف على تركيبة الحكومة وبرنامجها، ويطرح سؤالاً جوهرياً حول المساواة وشرعية المشاركة السياسية، وعندما يصبح الإتماء القومي سبباً للفيتو والإقصاء، فإننا أمام تمييز سياسي صارخ.

ولا يتوقف هذا المناخ عند السياسيين، بل يجد صداه في الخطاب الإعلامي أيضاً. فقد شكك إيال بيركوفيتش على الهواء في شهادة الطب للدكتور النائب أحمد الطيبي، وأعقب ذلك إيقافه عن العمل في القناة 13. 
كما أثارت تصريحات أيالا حسون في القناة 11 حول مكانة النساء في المجتمع العربي، وخاصة المجتمع  البدوي في النقب انتقادات وتساؤلات حول مسؤولية الإعلام في تشكيل الرأي العام، فالإعلام ليس معزولاً عن المناخ السياسي، وعندما يتحول التشكيك في المواطن العربي إلى مادة متكررة، يصبح السؤال مشروعاً حول ما إذا كان الإعلام يراقب السلطة أم يساهم في تكريس خطاب الشك والعداء، النقد حق مشروع، لكن تحويل الهوية القومية إلى شبهة ليس ممارسة مهنية.

وما أثير قبل حوالي شهر حول أداء وتفاني الطواقم الطبية العربية في قسم العناية المكثفة في مستشفى رمبام يكشف خطورة انتقال هذا المناخ إلى المؤسسات، حين تصبح الهوية العربية موضع اشتباه قبل التحقق من الوقائع، وهكذا تتصل حلقات المشهد: تحريض سياسي، وإقصاء حزبي، وتشكيك إعلامي، ومخاوف من انعكاس ذلك على التعامل مع المواطنين في المؤسسات العامة.

وفي مواجهة هذا الواقع، لا تستطيع المعارضة الاكتفاء بانتقاد الحكومة، فغادي أيزنكوت أمام اختبار سياسي حقيقي: هل يرى المواطنين العرب شركاء متساوين في المواطنة وصناعة القرار، أم يريد أصواتهم لتغيير الحكومة ثم يستبعد ممثليهم عند تشكيل البديل؟ المطلوب منه موقف واضح يرفض الفيتو على الأحزاب العربية، ويؤكد أن الشراكة ليست ورقة انتخابية تُستخدم عند الحاجة، بل حق سياسي وديمقراطي.

إن القضية أكبر من تصريح لنتنياهو، أو موقف لليبرمان، أو سجال تلفزيوني، أو حادثة في مستشفى، إنها تتعلق بطبيعة الدولة التي نريدها: دولة تقوم على المساواة والشراكة بين جميع مواطنيها، أم دولة تُحدَّد فيها الحقوق والشرعية وفق الهوية القومية والحسابات الحزبية؟

المجتمع العربي ليس ضيفاً على الديمقراطية، ولا رقماً انتخابياً يُستدعى عند الحاجة ويُقصى عند توزيع السلطة. إن استهداف ممثليه بالتحريض، والتشكيك في أصوات ناخبيهم، ورفض دعمهم السياسي بسبب هويتهم، كلها وجوه لسياسة إقصاء واحدة. وعلى كل من يتحدث عن الديمقراطية والتغيير أن يجيب بوضوح: كيف يمكن بناء دولة ديمقراطية بينما يُحرم خُمس مواطنيها من حقهم المتساوي في الشراكة والتأثير؟ فالديمقراطية التي تسمح للعرب بالتصويت ولا تعترف بحقهم في المشاركة ليست ديمقراطية مكتملة، والتغيير الذي يُبقي العنصرية والإقصاء قائمين ليس تغييراً حقيقياً.