توتر ومواجهات في اللد: الشرطة تعتقل 11 شخصاً وتنفي وقوع عملية طعن.. وسكان يؤكدون: "مستوطنون اقتحموا المدينة للاعتداء علينا واستفزازنا"
شهدت مدينة اللد، مساء اليوم، حالة من التوتر والمواجهات إثر تجمهر لعشرات الأشخاص، ما استدعى تدخلاً واسعاً من قِبل قوات الشرطة ومقاتلي "حرس الحدود" الذين أقدموا على اعتقال 11 مشتبهاً، من بينهم قاصرون وامرأة، بدعوى الإخلال بالنظام العام وعدم الانصياع للتعليمات.
شهدت مدينة اللد، مساء اليوم، حالة من التوتر والمواجهات إثر تجمهر لعشرات الأشخاص، ما استدعى تدخلاً واسعاً من قِبل قوات الشرطة ومقاتلي "حرس الحدود" الذين أقدموا على اعتقال 11 مشتبهاً، من بينهم قاصرون وامرأة، بدعوى الإخلال بالنظام العام وعدم الانصياع للتعليمات.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن القوات تدخلت لإعادة الهدوء وتفريق التجمهر، نافياً بصورة قاطعة ما تم تداوله عبر شبكات التواصل حول وقوع حادثة طعن في المكان، وداعياً إلى توخي الدقة وعدم نشر معلومات غير دقيقة تجنباً للتصعيد.
في المقابل، أكد سكان محليون من اللد أن التوتر بدأ بعد وصول مجموعة من المستوطنين والمتطرفين اليهود إلى أحياء في المدينة بهدف استفزاز المواطنين العرب والاعتداء عليهم، حيث أقدم عناصر المجموعة على رشق الحجارة وتوجيه شتائم وعبارات مسيئة وعنصرية بحق السكان، ما أدى إلى اندلاع مناوشات واحتكاكات في المكان.
بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:
توضيح الحقائق في أعقاب منشورات غير صحيحة بشأن حادثة وقعت مساء اليوم في مدينة اللد:
في أعقاب منشورات مختلفة جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نودّ توضيح الحقائق بشأن الحادثة التي وقعت مساء اليوم في مدينة اللد.
خلال ساعات المساء، شهدت المدينة تجمهرًا شارك فيه عشرات الأشخاص، وخلاله بدأ بعض الحاضرين بالإخلال بالنظام العام، ولم يمتثلوا لتعليمات أفراد الشرطة. واضطر أفراد شرطة اللد ومقاتلو حرس الحدود، الذين عملوا في المكان، إلى التدخّل لإعادة النظام، وخلال النشاط تمّ توقيف 11 مشتبهًا به، من بينهم قاصرون وامرأة.
نؤكّد أنّه وعلى خلاف ما ورد في المنشورات المتداولة، لم تقع أي حادثة طعن في المكان.
ستواصل شرطة إسرائيل العمل بحزم ضدّ كل إخلال بالنظام العام، بغضّ النظر عن هوية المتورّطين، مع تطبيق القانون بصورة متساوية ودون هوادة.
نناشد الجمهور والجهات الإعلامية إلى التحلّي بالمسؤولية والامتناع عن نشر معلومات غير موثوقة، من شأنها تضليل الجمهور والتسبّب بتصعيد لا داعي له.