صرصور وأبو دعابس يشاركان مع وفد الإسلامية في اجتماع حول مسجد بئرالسبع

شارك الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية ونائبه الشيخ صفوت فريج ، والشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، إضافة إلى الأستاذ سعيد الخرومي أمين عام حزب الوحدة العربية ، والمحامي عادل بدير ، الخميس 30.6.2022 ، في جلسة خاصة دعا إليها ( مركز عدالة ) في مكاتب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب ، حضره العشرات من المعنيين في الشأن النقباوي ، وذلك للتباحث في قرار محكمة العدل العليا الأخير بخصوص مسجد بئر السبع.

افتتح الجلسة الدكتور ثابت أبو راس مدير مكتب ( عدالة ) في الجنوب ، مؤكدا على أن القرار يضع أمام الجميع تحديا كبيرا يستدعي تحركا حذرا ومهنيا بهدف الاستفادة القصوى من القرار بما يخدم مصلحة المسلمين ومطلبهم الشرعي في فتح مسجد بئر السبع لصلاة آلاف المسلمين من سكان المدينة وخارجها. تلاه تقرير مفصل قدمه المحامي عادل بدير الذي مثل الملتمسين في القضية أمام العليا إضافة إلى المحامين مراد الصانع وحسن جبارين ، سلط الضوء من خلاله على مختلف الجوانب في القرار ، مؤكدا على ضرورة المضي في المسيرة حتى الاستعادة التامة لمسجد بئر السبع وفتحه للصلاة ، مشيرا إلى أن القرار وإن لم يخط الخطوة المطلوبة ، إلا انه مهد الطريق وبشكل غير مسبوق للمسلمين لاستمرار النضال من اجل استعادة المسجد كمكان مقدس للمسلمين لا يجوز استعماله لغير الصلاة بحال من الأحوال.

استثمار الجوانب الإيجابية
بدوره أكد وفد الحركة الإسلامية على حق المسلمين الثابت وغير القابل للمساومة للصلاة في مسجدهم ، مشيرين إلى أنه من الضروري استثمار الجوانب الإيجابية في قرار العليا كتأكيدها على صلة المسلمين الروحية والعملية بالمسجد ، وأنه لا علاقة بين فتح المسجد للصلاة وحالة عدم الاستقرار كما ادعت بلدية بئر السبع ، وعلى أنه لا حق للبلدية في تحويل المسجد كمتحف عام ( واستبدال ذلك كما قضى القرار بمتحف للتراث الإسلامي ) ، وإبقاء الباب مفتوحا أمام المسلمين لتقديم الخرائط اللازمة لتحويل هدف المسجد من ( متحف ) كما هو الحال في خرائط البلدية ، إلى مسجد للصلاة كما يطلب المسلمون ، والعودة إلى المحكمة إذا ما رفضت دوائر التنظيم المصادقة على الخرائط المقدمة.
تقرر في نهاية الاجتماع المصادقة على اقتراح الشيخ صرصور بتحديد جلسة الخميس 7.7.2022 ، تدعى إليها كل الجهات المعنية من جمعيات ومهندسين وسياسيين ومهنيين من أجل وضع الخطة التنفيذية التفصيلية لمواجهة الموقف شاملة الجداول الزمنية المحددة ، والتي ستضمن تغطية كاملة لكل جوانب القضية وتحركا سريعا على جميع المستويات ، المهنية والقانونية والسياسية والإعلامية والجماهيرية وغيرها.