صرصور: العنصرية أصبحت الحاكمة لإسرائيل ودعم المجرم النرويجي يكفيهم عارا
في إطار نقاش الكنيست لطلب الحكومة التمديد لقانون الجنسية الإسرائيلي ( منع لم الشمل ) الإثنين 25-7-2011 ، أدان النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إصرار الحكومة منذ العام 2003 على تمديد العمل بقانون منع جمع الشمل ، والذي جاء ليهدد مئات الأسر بالتمزق والإنهيار بسبب حرمان أحد الزوجين من الإقامة في إطار العائلة داخل إسرائيل. منظومة القوانين العنصرية وأضاف صرصور :" واضح أن العنصرية أصبحت الحاكمة المطلقة لإسرائيل وأجهزتها المختلفة، والموجهة الوحيدة لقراراتها. قانون منع لم الشمل هو واحد من منظومة القوانين العنصرية التي تتوالد بإستمرار ، والتي هدفها المعلن والواضح مزيد من التنكيل والحصار وإستهداف الجماهير العربية في جميع مجالات الحياة، وحتى في أكثر القضايا خصوصية ، إختيار شريك الحياة وإقامة حياة عائلية مستقرة وهادئة". وأضاف:" القاعدة السياسية التي نص عليها القانون هي منع إعطاء الإقامة أو الجنسية لزوج أو زوجة مُصنف كمواطن من الضفة الغربية وقطاع غزة ، إضافة إلى دول محددة شملها ملحق القانون. إلا أن القانون يتضمن إستثناءات من المفروض أن يتعامل مع حالات توصف بالإنسانية، منح القانون وزير الداخلية صلاحيات مطلقة لإتخاذ قرارات بصددها. مع الأسف من خلال المعطيات المتوفرة لم يستغل وزير الداخلية صلاحياته بإعطاء الجنسية أو الإقامة في حالات خاصة، وعليه فالخطر على هذه الأسر يزداد يوماً بعد يوم". دعم المجرم النرويجي وأشار إلى أنه :" من المدهش أن تحظى هذه السياسة الإسرائيلية العنصرية بدعم من المجرم النرويجي ( اندروس بريفيك)، وذلك من خلال ما نشرته صحيفة ( إسرائيل اليوم) من تفاصيل لما نشره على موقعه الخاص على الشبكة العنكبوتية ، حيث أبدى إعجابه بإسرائيل وسياساتها ضد الأقلية العربية والشعب الفلسطيني، مستنكراً في الوقت ذاته سياسة الإنفتاح الأوروبية التي خلقت وضعاًُ ديموغرافياً جعل من المسلمين قوة لا يستهان بها في القارة الأوروبية". وأكد الشيخ صرصور على أن :" دعم هذا المجرم لسياسات إسرائيل يكفي كدليل لعمى هذه السياسة وجهلها بطبيعة الأشياء ، كما أنه يكفي حكومة إسرائيل عاراً أن تلقى الدعم من هذا المجرم الدموي ، ويكفي ذلك كله ، لو كان في نواب الكنيست عقل أو منطق ، سبباً لإسقاط هذا القانون المنتهك لأبسط حقوق الإنسان ، وللمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة التي وقعت عليها إسرائيل"
في إطار نقاش الكنيست لطلب الحكومة التمديد لقانون الجنسية الإسرائيلي ( منع لم الشمل ) الإثنين 25-7-2011 ، أدان النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إصرار الحكومة منذ العام 2003 على تمديد العمل بقانون منع جمع الشمل ، والذي جاء ليهدد مئات الأسر بالتمزق والإنهيار بسبب حرمان أحد الزوجين من الإقامة في إطار العائلة داخل إسرائيل. منظومة القوانين العنصرية وأضاف صرصور :" واضح أن العنصرية أصبحت الحاكمة المطلقة لإسرائيل وأجهزتها المختلفة، والموجهة الوحيدة لقراراتها. قانون منع لم الشمل هو واحد من منظومة القوانين العنصرية التي تتوالد بإستمرار ، والتي هدفها المعلن والواضح مزيد من التنكيل والحصار وإستهداف الجماهير العربية في جميع مجالات الحياة، وحتى في أكثر القضايا خصوصية ، إختيار شريك الحياة وإقامة حياة عائلية مستقرة وهادئة". وأضاف:" القاعدة السياسية التي نص عليها القانون هي منع إعطاء الإقامة أو الجنسية لزوج أو زوجة مُصنف كمواطن من الضفة الغربية وقطاع غزة ، إضافة إلى دول محددة شملها ملحق القانون. إلا أن القانون يتضمن إستثناءات من المفروض أن يتعامل مع حالات توصف بالإنسانية، منح القانون وزير الداخلية صلاحيات مطلقة لإتخاذ قرارات بصددها. مع الأسف من خلال المعطيات المتوفرة لم يستغل وزير الداخلية صلاحياته بإعطاء الجنسية أو الإقامة في حالات خاصة، وعليه فالخطر على هذه الأسر يزداد يوماً بعد يوم". دعم المجرم النرويجي وأشار إلى أنه :" من المدهش أن تحظى هذه السياسة الإسرائيلية العنصرية بدعم من المجرم النرويجي ( اندروس بريفيك)، وذلك من خلال ما نشرته صحيفة ( إسرائيل اليوم) من تفاصيل لما نشره على موقعه الخاص على الشبكة العنكبوتية ، حيث أبدى إعجابه بإسرائيل وسياساتها ضد الأقلية العربية والشعب الفلسطيني، مستنكراً في الوقت ذاته سياسة الإنفتاح الأوروبية التي خلقت وضعاًُ ديموغرافياً جعل من المسلمين قوة لا يستهان بها في القارة الأوروبية". وأكد الشيخ صرصور على أن :" دعم هذا المجرم لسياسات إسرائيل يكفي كدليل لعمى هذه السياسة وجهلها بطبيعة الأشياء ، كما أنه يكفي حكومة إسرائيل عاراً أن تلقى الدعم من هذا المجرم الدموي ، ويكفي ذلك كله ، لو كان في نواب الكنيست عقل أو منطق ، سبباً لإسقاط هذا القانون المنتهك لأبسط حقوق الإنسان ، وللمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة التي وقعت عليها إسرائيل"
