بركة يحذر من محاولات وزارة التعليم خصخصة قطاع معلمي الإحتياط

حذر النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، خلال بحث في لجنة التعليم البرلمانية أمس الثلاثاء، من محاولات وزارة التعليم خصخصة عمل معلمي الإحتياط، الذين يعملون في المدارس مكان معلمين غائبين عن العمل، وقال: "إن هذا سيعتبر إختراقاً إضافياً وخطيراً لسياسة الخصخصة في أكثر الجوانب حساسية في حياة المجتمع"، وجاء هذا خلال البحث الذي أجرته لجنة التعليم البرلمانية بمبادرة النائب بركة وعدد من النواب، حول ما نشر عن مناقصة نشرتها وزارة التعليم تطلب فيها خدمات مقاول خاص لإعداد قوائم ومعلومات عن معلمي الإحتياط كي يتم تزويدها للمدارس في المناطق المختلفة، وتبين من البحث، أن كل معلم سيخضع إلى إستجوابات لدى هذا المقاول، في حين تزعم الوزارة أنها ستبقى هي المشغل الأساسي للمعلمين.

النائب محمد بركة

وفي كلمته، قال بركة: "إننا اليوم أمام مشروع خصخصة جديد، ولكنه مؤشر لخطورة أكبر، فوزارة التعليم معنية بتوسيع رقعة الخصخصة في الوزارة والخدمات التعليمية، ونحن بدورنا نحذر طيلة الوقت من سياسة الخصخصة من حيث المبدأ وفي جميع المجالات، ولكن تبقى هناك مجالات شديدة الحساسية، وهي تلك التي تقدم خدمات حيوية للمواطن، من تعليم وصحة ورفاه، كلها يجب أن تبقى في يد الجهاز الرسمي وتحت إشرافه المباشر، لا أن تتحول إلى بضاعة تجارية على حساب المواطنين، وحينما نتكلم عن تعليم فيكون على حساب الأطفال والطلاب".

تعقيدات ومداخل خطرة
ورفض بركة في كلمته تبريرات وزارة التعليم، وكأن المقاول وظيفته إعداد القوائم للمدارس، وقال: "إن هذا يعني أن يكون المعلمون تحت رحمة مقاول خاص، وحسب مزاجيته وعلاقاته، وهذا مدخل لمجالات أكثر خطورة، والأهم أن هذا مدخل لخصخصة كل قطاع معلمي الإحتياط في مرحلة قريبة"، وإستغرب متسائلاً: "ما المانع أن تخصص وزارة التعليم موظفين في المناطق المختلفة لإعداد هذه القوائم، فالتكلفة تكون أقل، وليس حاجة إلى كل هذه التعقيدات".

تلخيص غير مقبول
وإنتقد جميع النواب الحاضرين خطة وزارة التعليم، إلا أن رئيس اللجنة أليكس ميلر من حزب يسرائيل بيتينو، حاول طرح تلخيص للجلسة بشكل مناقض عن إجماع النواب من المعارضة والإئتلاف، فتصدى له النائب بركة وطلب منه عدم إغلاق الجلسة لأن تلخيصه ليس مقبولا على النواب، فهو عمليا لم يعترض على مشروع وزارة التعليم، وإنضم إلى النائب بركة نواب آخرون، مما إضطر ميلر إلى تغيير تلخيصه، ومطالبة الوزرة بإعادة النظر في مشروعها.