يعد باتخاذ اللازم بحق مصنع كومبوست
بعث وزير البيئة جادعون عزرا رسالة للنائب د.سويد يؤكد فيها بأنه سيتخذ كل التدابير الصارمة والإجراءات اللازمة والخطوات الإدارية والقانونية بحق مصنع الكومبوست الملوث وأصحابه، ومن المعروف أن هذا المصنع هو لإنتاج المواد العضوية للفطريات وكان قد نقل من مدينة معالوت إلى البقيعة لأنه يشكل مكروه بيئي من الدرجة الأولى، إذ تنبعث منه روائح كريهة تسبب المضايقات للسكان وتجبرهم على ترك بيوتهم والهروب من هذا المكروه البيئي الخبيث.
بعث وزير البيئة جادعون عزرا رسالة للنائب د.سويد يؤكد فيها بأنه سيتخذ كل التدابير الصارمة والإجراءات اللازمة والخطوات الإدارية والقانونية بحق مصنع الكومبوست الملوث وأصحابه، ومن المعروف أن هذا المصنع هو لإنتاج المواد العضوية للفطريات وكان قد نقل من مدينة معالوت إلى البقيعة لأنه يشكل مكروه بيئي من الدرجة الأولى، إذ تنبعث منه روائح كريهة تسبب المضايقات للسكان وتجبرهم على ترك بيوتهم والهروب من هذا المكروه البيئي الخبيث.

وكان د.سويد قد بعث استجوابا لوزير البيئة حول الموضوع فتعهد الوزير آنذاك بإغلاق المصنع وملاحقة أصحابه قانونيا إن لم يوافوا الشروط البيئية اللازمة. وبما أن الوضع قد ازداد سوءا الأمر الذي حث د.سويد بإرسال مذكرة احتجاج لوزير البيئة لعدم إيفاءه بتعهده حيال المصنع وأصحابه.
وقد جاء في رد الوزير إن إقامة المصنع كانت مشروطة برخصة بناء من تنظيم المدن لجودة البيئة الجليل الغربي، حيث نسق الأمر مع مكتبنا حسب خرائط قدمت وصدقت مسبقا لأنها احتوت على تخطيط بناء تقني ومهني للمصنع مع أجهزة ضخ للغازات وإحكام صارم لكل الفتحات. وأضاف الوزير انه بعد الفحص الميداني وعلى اثر طلب رخصة للمصنع اتضح انه لم يبنى حسب الخرائط التي وضعت أمامنا، ولم يتجهز حسب التصاريح التي تجبره على استعمال أجهزة عازلة للحد من انتشار الروائح والغازات، كما وانه لم يستوفي المواصفات القانونية، فهنالك ذخيرة من المكروهات البيئية وتسرب الروائح، لذا فان مكتبنا يرفض ترخيص المصنع بل وتوجه بهذا الشأن للجنة المحلية للتنظيم والبناء "معالي هجليل".
وأضاف الوزير في رده انه جرى فحص دقيق وتعقب للروائح والغازات المنبعثة ووجدنا أن المصنع يسبب مكروه بيئي ومعاناة دائمة للسكان والمنطقة، ولذا فقد أنذر صاحب المصنع على انه يعمل بدون ترخيص ويتسبب بأضرار بيئية ومكارة صحية وروائح كريهة، وقد دعوناه لجلسة استماع للتمكن من استكمال الخطوات القانونية اللازمة حتى لو كلف الأمر إقفال المصنع ،إن لم يتخذ تدابير عاجلة لمنع الأضرار وإزالتها وعدم المس بالجيران لأنه من غير المعقول القبول بالوضع القائم.