الاسلامية: زكور افتعل أزمة التناوب!

* الحركة الإسلامية الجنوبية" النائب عباس زكور يدوس على وحدة الحركة الإسلامية وهيبتها وسمعتها" ولن تتساهل من الآن فصاعدا مع هذه الظواهر الغريبة عن الدين والخلق والمروءة * النائب عباس زكور: هناك عصابة في الحركة الإسلامية يلجؤون للكذب والتزوير والتهديد والوعيد لفصلي من الحركة الإسلامية والكنيست كما فعلوا بقادة سابقين أثبتوا نجاحهم، ولتصفية خلافات شخصية

أصدرت الحركة الإسلامية بيانا هو رد على النائب عباس زكور ما وصفته مواقف وسلوكيات وتصريحات النائب عباس زكور في وسائل الإعلام المحلية ، وجاء في الرد أن زكور لم يتردد في تجاوز كل القواعد التي يلتزم بها إنسان ينتمي لحركة ما حتى ولو اختلف مع مؤسساتها الشرعية في وجهة نظر أو لم يقتنع بقرار تتخذه هذه المؤسسات الشرعية
والبيان صادر عن قرار مجلس الشورى  في جلسته بتاريخ 11.9.2007 ، الذي يطالب أن يكون التاريخ 16.10.2007 الموعد الأقصى لاستقالة النائب عباس زكور من الكنيست تنفيذا لقرار التناوب والاتفاق الموقع بهذا الشأن، وذلك بعد النظر المعمق في استئناف الشيخ عباس زكور على القرار السابق الذي اتخذ بتاريخ 1.9.2007 ، وبعد ان قاطع النائب عباس زكور جلسة المجلس رغم دعوته لها حيث اكتفى بإرسال رسالة تبين مطالبه لنود  التأكيد على ما يلي :
 
1) تسجل الحركة الإسلامية استغرابها واستنكارها الشديد من افتعال النائب عباس زكور (لأزمة التناوب !!!) والزج بها في وسائل الإعلام  دون مبرر شرعي أو سبب مقنع ، قبل أن تفكر الحركة في إدراج الموضوع على جدول أعمالها بوقت طويل ، وما تبع ذلك من مهاجمة النائب عباس زكور لمؤسسات الحركة الشرعية والطعن فيها عشية انعقاد المؤتمر العام الأخير وكذلك محاولاته المتكررة للطعن بنهج الحركة الإسلامية وقياداتها مما تسبب في الإساءة لنفسه ولحركته التي دفعت به إلى أعلى المناصب.

2) إن ادعاء النائب عباس زكور أن من حقه أن يستمر في عضوية الكنيست إلى نصف المدة القانونية للكنيست أي إلى تاريخ 182008 يدحضه النص الحرفي لقرار المؤتمر العام التاسع والاتفاق الموقع الذي ينص أن التناوب يقع بين موعدين من 16102007 إلى 1642008  وقد حدد قرار المؤتمر العام التاسع أن الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية هو المخول بتحديد الموعد النهائي للتناوب ولذلك فان ادعاء عباس زكور أن من حقه أن يبقى إلى ما بعد تاريخ 1642008 يرده النص الحرفي لقرار المؤتمر العام والاتفاق الموقع . ثم إن عباس زكور لم يعترض يوم ترشح للكنيست على هذا الأمر بل وقَّع عليه واقسم على تنفيذه أمام المؤتمر العام وطالب بإقراره في المؤتمر العام حفاظا على وحدة الحركة الإسلامية وهو اليوم يدوس على وحدة الحركة الإسلامية وهيبتها وسمعتها برفضه تنفيذ القرار عملياً وشن حملة دعائية ظالمة ضد الحركة الإسلامية.

النائب عباس زكور

3) تستغرب الحركة الإسلامية محاولات النائب عباس زكور إيهام الناس أن الحركة الإسلامية قامت بفصله وان الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية لا يريده في الحركة الإسلامية

4) تؤكد الحركة الإسلامية أنها وبناء على التجارب المتراكمة منذ الانشقاق القطري في العام 1996 مرورا بأزمات مرت بها عبر عقود وحتى اللحظة ، بأنها لن تتساهل مطلقا من الآن فصاعدا مع هذه الظواهر الغريبة عن الدين والخلق والمروءة ، والتي يعطي فيها فرد أو أفراد – وخصوصا من القيادات -  لأنفسهم الحق في الضرب بعرض الحائط  قرارات حركتهم الإسلامية وعهودهم ومواثيقهم  حينما يصلون إلى موقع ذي تأثير ، حتى ما يعود لعهد أو قسم أو اتفاق عليهم سبيلا .

5) تدحض الحركة الإسلامية كل الادعاءات التي يروجها عباس زكور وكأنه الوحيد الذي عمل على استرجاع المقعد الرابع فمن الذي كان جالس في اللجنة المركزية للانتخابات واكتشف الأخطاء في تسجيل عدد الأصوات حيث بعث بها الأخ يوسف فضيلي عضو اللجنة المركزية إليه في شوهم  للتأكد منها حيث صناديق التصويت.وكذلك تدحض الحركة الإسلامية ادعاءه أنها لم تمول نفقات المحامي من صندوقها وعلى أي حال الأوراق الرسمية تثبت بطلان هذا الادعاء.

6) المجلس على استعداد للنظر في قضايا الحقوق على قاعدة التبادلية ، فللحركة في ذمة عباس زكور حقوق مادية ومعنوية تتعلق بكثير من الملفات ذات الصلة بشخصه. ونذكر هنا بمثل واحد فقط من عشرات الأمثلة ، أن الحركة الإسلامية قد دفعت 70000 شاقل نتيجة عدم التزامه بالاتفاق الذي وقعه مع مطبعة الأيام وإهماله الشنيع في متابعته، الأمر الذي دفع المطبعة إلى رفع دعوى قضائية شخصية ضده. مع ذلك لم تتركه الحركة ليواجه مصيره لوحده ودفعت عنه الغرامة التي فرضتها المحكمة عليه. 
7) من هذه المنطلقات تدعو الحركة الإسلامية النائب عباس زكور أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي الحركة التي حملته على أكتافها كما حملت غيره ، وأن يسارع في تنفيذ قراراتها وإعادة الأمانة التي كلفته بحملها ، هذا وقد وقع البيان د. منصور عباس رئيس الإدارة العامة للحركة الإسلامية
ردا على البيان الاعلامي الذي وزعته الحركة الإسلامية بشأن التناوب.


النائب عبدالله

هناك عصابة في الحركة الإسلامية تلجأ للكذب والتزوير والتهديد والوعيد لفصلي من الحركة الإسلامية والكنيست كما فعلوا بقادة سابقين أثبتوا نجاحهم، ولتصفية خلافات شخصية

هذا ورد النائب عباس زكور على بيان الحركة جاء فيه أن ما ورد في البيان الذي وزعه مجلس الشورى في الحركة الاسلامية الجنوبية  هو حشوة من الأكاذيب والافتراءات والدجل وتزوير الحقائق لتبرير قرارهم الذي اتخذوه فيما بينهم لفصل عباس زكور من الحركة الإسلامية قبل أن يفصلوه من الكنيست، وذلك لتصفية حسابات شخصية قديمة حديثة مع عباس زكور الذي أصبح يشكل "بعبعا" داخل الحركة التي يحاول البعض فيها فرض هيمنته ودكتاتوريته على جميع مركباتها.
واستنكر زكور نشر البيان في وسائل الإعلام قبل أن يصله وقال "هناك من يريد ويتمنى على الله أن يصبح ولا يرى أي وجود لعباس زكور في الحركة الإسلامية؟ ووصف القائمين بأنهم زمرة مفسدة داخل الحركة الإسلامية ، ويتساءل ما ذنبي إذا كنت محسوبا على جناح الشيخ عبدالله نمر درويش وإذا كنت أحد الذين أفشلوا ورفضوا بقوة التناوب بين عبدالمالك دهامشة وسلمان أبو أحمد بعد أن أقنعت معظم أعضاء المؤتمر العام بصدق هذا التوجه، وهو ما أزعج وأغضب الشيخ إبراهيم صرصور الذي دعا للتصويت إلى جانب سلمان لكن قضاء الله يأبى أن يدخله للكنيست. وهنا أؤكد أن الشيخ إبراهيم صرصور هو الذي فرض ترشيح سلمان أبو أحمد على الحركة الإسلامية في الجليل في جميع دورات الكنيست السابقة، وخاصة في الانتخابات الاخيرة عندما هدد بنسف كل ملف الانتخابات إذا لم يرشح سلمان إلى جانبه، وها هو اليوم يريد إعطاء سلمان 3 سنوات في الكنيست وإعطائي انا فقط سنة ونصف، وإن كان ذلك مناقضا لاتفاقية التناوب. وسؤال المليون هو: ما السر الذي يجمع بين الشيخ إبراهيم وسلمان أبو أحمد؟!
ووصف زكور نفسه بانه الضحية  ومحاولة إظهاره بأنه يخالف القسم والأيمان.
وقال: "قد تفاجأت كما تفاجأ الجميع أن مجلس الشورى يعقد جلسة له بتاريخ 1/9/2007 دون أن يدعوني إليها، ودون حضور معظم اعضاء مجلس الشورى من الجليل، ويقرر في نهاية الجلسة نفس القرار الذي كان الشيخ إبراهيم صرصور قد صرح به لوسائل الإعلام قبل الجلسة، بأن مجلس الشورى يطالب عباس زكور بتنفيذ التناوب بتاريخ 16/10/2007 وذلك بناء على "تحليلات معمقة أشارت وبشكل شبه قاطع إلى أن الكنيست الحالية لن تستمر في أحسن الحالات إلى أبعد من نيسان 2009" !!.
ونتيجة لذلك، قدمت لمجلس الشورى رسالة خطية بتاريخ يوم الثلاثاء 4/9/2007 أكدت فيها دعوتي لمجلس الشورى للإيفاء بالعهود والأيمان والقسم الذي جاء في اتفاقية التناوب،  وأكدت فيها أنني من طرفي ملتزم باتفاقية التناوب وبما أقسمنا عليه جميعا، وقلت لهم "إن توقيت التناوب الذي اتفقنا عليه جميعا هو نصف مدة الكنيست، ونصف مدة الكنيست تنتهي بشهر آب 2008 باعتبار أن الكنيست الحالية بدأت بتاريخ 17/4/2006 وتنتهي بتاريخ 28/11/2010 . بل ولإبداء حسن النوايا وصدقي في طرحي تعهدت خطيا لمجلس الشورى أنه في حالة تقديم موعد الانتخابات سأعلن عن استقالتي من الكنيست خلال أسبوع واحد وإفساح المجال لسلمان أبو أحمد ليدخل الكنيست".
"أنا لن أسمح لنفسي بأن آخذ يوما واحدا في الكنيست من حق غيري، ولن أسمح لأي شخص أن يأخذ يوما واحدا من حقي. وحقي هو بما أقسمنا واتفقنا عليه: نصف المدة".

هل نزل الوحي على الشيخ إبراهيم صرصور؟
"كما أكدت في الرسالة أن قرار مجلس الشورى بتحديد التاريخ 16/10/2007  موعدا لتنفيذ التناوب باعتبار أن مجلس الشورى يتصور أو يتكهن بأن الانتخابات القادمة ستكون في شهر نيسان 2009 هو قرار مبني على تكهنات وتنبؤات وافتراضات وغيبيات لا يعلمها إلا الله. ولذلك أكدت لهم في الرسالة أن قرار مجلس الشورى بتحديد التاريخ 16/10/2007 موعدا لتنفيذ التناوب هو قرار غير شرعي وباطل ويخالف اتفاقية التناوب ويخالف العهود والأيمان التي أقسمنا عليها، ودعوتهم للتراجع عنها.
وهنا أتساءل: هل نزل الوحي على الشيخ إبراهيم صرصور وعلى بعض أعضاء مجلس الشورى؟!".

الشيخ إبراهيم ألغى بنودا في اتفاقية التناوب!!
"وهنا أشير إلى أن البند الثالث من اتفاقية التناوب، تم إلغاؤه بعلم وبموافقة من الشيخ إبراهيم صرصور رئيس الحركة ومن منصور عباس رئيس المؤتمر العام للحركة الاسلامية في حينه. والبند الثالث في الاتفاقية تقضي بأنه "إذا حصلت القائمة على ثلاثة مقاعد يكون التناوب في هذه الحالة بين الطيبي وسلمان أبو أحمد في الموقع الخامس،مما يستدعي استقالة مرشح الحركة في الموقع الرابع، حيث يحصل على وظيفة حزبية كبيرة". وأنا رغم أني كنت على علم بذلك، ورغم إلغاء هذه البنود وغيرها من البنود من اتفاقية التناوب مثل (إعطاء النقب وظيفة كبيرة في البرلمان)، رغم كل ذلك إلا أنني بقيت أقر باتفاقية التناوب:.
وقال زكور "هناك حقوق عديدة في رقبة الحركة الاسلامية لعباس زكور ولغيره من أبناء الحركة في مدينة عكا، عليها أن تعيدها لهم، وخاصة موظفي صحيفة الميثاق من عكا الذين قامت الحركة الاسلامية القطرية بإنهاء عملهم في الميثاق بعد نقلها لمدينة الطيرة، وذلك دون أن تعطيهم أتعابهم وحقوقهم المادية."
"كما أكدت لهم أن الحركة الإسلامية حتى اليوم لم تدفع لعباس زكور ثمن رسوم محامي الاستئناف للمحكمة العليا التي عقدت للبت في قضية المقعد الرابع في القائمة بعد استئناف حزب العمل، حيث دفعت من جيبي الخاص مبلغ 35 ألف شيكل للمحامي بعد رفض الحركة دفع المبلغ قبل انعقاد المحاكمة، وبعد توجهي للشيخ إبراهيم صرصور بذلك".
"كما أن الحركة لم تدفع لي كلفة المهرجان الذي نظم احتفالا بفوز القائمة بأربعة مقاعد كأكبر قائمة عربية في البلاد، والذي أقيم في مدينة عكا، حيث دفعت من جيبي الخاص مبلغ 40 ألف شيكل لنفقات المهرجان، لم أستردها حتى اليوم. وغيرها من الحقوق الاخرى. وللعلم فقط، فإنني عندما أعدت المقعد الرابع للقائمة فقد حصلت القائمة تلقائيا على 1150000 شيكل (مليون و 150 ألف شيكل) كتمويل من الكنيست للقائمة".

مقاطعة مالية لعباس زكور
"هل يعلم جمهور الحركة الاسلامية والوسط العربي أن كل النشاطات الجماهيرية والسياسية التي يقوم بها عباس زكور هي بجهد خاص من مكتبه ومن تمويله الخاص به، وأن الحركة الإسلامية القطرية التي تحصل في الشهر على مبلغ 180 ألف شيكل من الكنيست رفضت ولا زالت ترفض إعطاء عباس زكور ولو شيكل واحد لتمويل أي نشاط جماهيري أو سياسي؟ وبالمقابل النائب الآخر الشيخ إبراهيم صرصور وبعض الشخصيات المقربة منه يتحكمون بالطبع بكيفية صرف وإنفاق كل هذا المبلغ على من يريدون وأين يريدون".

صحيفتي الميثاق تقاطعني!!
"كيف يعقل وكيف يقبل أن تقوم صحيفتي، صحيفة حركتي الاسلامية، صحيفة الميثاق التي كنت أديرها لمدة تزيد على 3 سنوات، والتي لم أبخل خلالها بأي جهد لإنجاحها وتقدمها حتى أصبحت لها شهرتها الواسعة في الوسط العربي، والتي كنت أقوم بتوزيعها على البلدان والفروع أنا شخصيا وبسيارتي حتى بعد أن أصبحت نائبا في الكنيست!! كيف يعقل ويقبل أن تقوم صحيفة الميثاق بشطب أي ذكر وأي اسم وأي نشاط وأي خبر لعباس زكور منذ تاريخ 1/8/2007 وحتى اليوم"،
وفي نهاية البيان طالب زكور الحركة بالاعتذار، وذلك "بعد وصفي بأوصاف غير لائقة وغير مقبولة، وتعمد الكذب والافتراء علي، وتزوير الحقائق، وتشويه صورتي وإلا فإنني سأتخذ من جانبي سلسلة من الخطوات والقرارات التي سأعلن عنها في حينه".