قانون يمنع شركات التأمين من التمييز

* اقتراح القانون جاء عقب رفض بعض من شركات التأمين بأن تؤمن ممتلكات المواطنين العرب أو أن تطلب منهم مبالغ باهظة

صادقت الكنيست، اليوم الأربعاء، وبالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون جديد لد. دوف حنين، عضو الكنست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة.
ويأتي اقتراح القانون هذه المرة للدفاع عن المواطنين العرب من التمييز اللاحق بهم من طرف شركات التأمين المختلفة، حيث يمنع القانون هذه الشركات من التمييز ضد المؤمَن، أو رفض طلبه بتأمين ممتلكاته بسبب مكان سكنه، مكان عمله أو لقوميته.
وفي حديث للنائب د. دوف حنين قال "يأتي اقتراح القانون هذا عقب عدد من الشكاوى التي وصلت مكتبنا البرلماني، وبحسبها فإن بعض شركات التأمين تمتنع عن تقديم خدماتها في عدد من البلدات وبخاصة البلدات العربية منها، أو أنها تجبي مبالغ أكبر من المؤمنين في هذه البلدات، بحجج مختلفة، وهو ما جئنا لنضع له حدا."
وأضاف "نتيجة لهذا الوضع يُحرم وكلاء التأمين العرب من الحق باستصدار شهادات التأمين، فيضطرون إلى الاستعانة لذلك بوكلاء يهود، يجنون معظم الربح وهو وضع غير مقبول."

لد. دوف حنين، عضو الكنست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة

وأضاف د. حنين "شركات التأمين ملزمة بتقديم خدماتها لكافة المواطنين دون أي من أشكال التمييز، وعلى الحكومة أخذ دورها لضمان هذا الأمر، خاصة أن القانون يفرض على المواطنين تأمين سياراتهم بما يسمى بـ "التأمين الإلزامي"، فلا يعقل أن تجبر المواطن على تأمين سيارته من جهة ومن جهة ثانية أن ترفض الشركات تقديم خدماتها. اقتراح القانون هذا خطوة أولى بإعادة المسؤولية عن هذا الأمر إلى الحكومة."   
يذكر بأن الكنيست كانت قد صادقت في نفس عملية التصويت على اقتراح قانون مشابه للنائب يعقوب مرجي من شاس، علما أن نوابا آخرين قدموا اقتراحات قاونين مشابهة إلا أنهم لم يطرحوها بعد على التصويت.