الوزراء يدعون لاستئناف الحوار

طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ خصص للبحث في الوضع الفلسطيني واستغرق أكثر من ست ساعات في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بعودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت قبل إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيطرتها عليه ودعوا كافة الأطراف الفلسطينية للعودة إلى الحوار لحل خلافاتها.

وقرر الوزراء العرب تشكيل لجنة "لتقصي حقائق ما جرى من أحداث" في غزة تضم السعودية ومصر والأردن وقطر وتونس والأمانة العامة للجامعة العربية، وطالبوا اللجنة بأن تقدم تقريرها إلى مجلس الجامعة العربية "في غضون شهر".

وكلف الوزراء العرب هذه اللجنة بـ "متابعة ودعم الجهود التي تقوم" بها السعودية منذ توقيع اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس في فبراير/ شباط الماضي، وجهود "مصر من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار لحل الخلافات القائمة".

ودعوا "كافة الأطراف الفلسطينية إلى التجاوب مع هذه الجهود" وطالبوا حركتي فتح وحماس بالتوقف الكامل والمستمر للاقتتال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أدانوا "الأحداث الإجرامية الأخيرة في غزة" من دون أن يحملوا أي طرف بعينه المسؤولية عنها.
وأكدوا "ضرورة بناء قوى الأمن الفلسطينية على الأسس الوطنية المنصوص عليها في القوانين الأساسية للسلطة الفلسطينية ودعمها وتمكينها من أداء دورها دون أي تدخلات من أي من الفصائل الفلسطينية".

وحاول الوزراء تبني موقف متوازن من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس بالتأكيد على ضرورة "احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس واحترام المؤسسات الشرعية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب".

لكن ما صدر بالقاهرة يبدو أكثر ميلا إلى عباس وفتح بما يوضح هيمنة الحكومات العربية الصديقة للولايات المتحدة والمعادية للإسلاميين على القرار.

وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع "نحن هنا لخدمة القضية الفلسطينية ونحن لا نؤيد طرفا فلسطينيا ضد آخر".