المطالبة بالتحقيق بأوضاع مدارس يركا

*بركة: ما يجري في مدارس يركا جريمة بحق الطلاب والمسؤولية تقع على عاتق وزراتي الداخلية والمعارف واللجنة المعينة

بحثت لجنة المعارف البرلمانية، اليوم الثلاثاء، وبمبادرة النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، الأوضاع الخطيرة التي تواجهها مدارس قرية يركا، بسبب اهمال البنى التحتية فيها، وعدم صرف اللجنة المعينة في المجلس المحلي الميزانيات المخصصة لصيانة هذه المدارس.
وقال النائب بركة، في معرض عرضه القضية، إنه شارك في مطلع الشهر في مظاهرة أهالي قرية في اليوم الذي جرى فيه اضراب عام في جميع مدارس القرية، احتجاجا على الأوضاع الخطيرة التي تواجهها المدارس
وأضاف بركة، أن في عدد من المدارس هناك أوضاع بنيوية تهدد سلامة الطلاب، وأبرزها الوضع في مدرسة يركا (ب) التي فيها تصدعات خطيرة، وصدر بشأنها أوامر هدم، إلا أن 500 طالب ما يزالون يواصلون تعليمهم فيها.
وتكلم بركة عن أوضاع النظافة وعدم الصيانة العامة، والأخطار التي تشهدها حتى ساحات بعض المدارس.
واضاف بركة، أن اللجنة المعينة في المجلس المحلي لا تكترث بالوضع القائم، وحتى أنها تتجاهل توجهات الأهالي والمؤسسات الرسمية، وهناك شعور عام بأن رئيس اللجنة المعينة يستخدم أموال السلطة المحلية لأهداف ليست مخصصة لها، وخاصة ميزانيات جهاز التعليم، فكيف من الممكن ان سلطة محلية تعاني من عجز بعشرات الملايين، يوظف رئيس اللجنة المعينة فيها خمسة حراس وثلاثة مستشارين بتكلفة شهرية تبلغ 150 ألف شيكل.
وشدد بركة على أن ما يجري في مدارس يركا جريمة بحق الطلاب والمسؤولية تقع على عاتق وزراتي الداخلية والمعارف واللجنة المعينة.
وشارك في الجلسة صالح ابو طريف، مندوبا عن لجان أولياء الامور، الذي استعرض جوانب من المآسي التي تشهدها المدارس، فمثلا في إحدى الروضات هناك تدفق مياه عادمة من مراحيض الروضة، وبدلا من إصلاحها جرى إغلاق الروضة لعدة اسابيع، وأكد على أن النظافة معدومة في كثير من المدارس، وهذا عدا عن التصدعات في المباني، مثل مدرسة يركا (ب).

النائب محمد بركة

وقدم مدير مدرسة يركا (ب)، محمد ملا، بصفته ممثلا عن نقابة المعلمين، استعراضا للميزانيات التي تم تحويلها للسلطة المحلية، إلا أنه لم يتم تحويلها للمدارس، وهذا أمر مستمر.
وكانت الفضيحة من ممثلي وزارة المعارف الذين اعترفوا خلال الجلسة بالأخطار التي تواجهها مدارس يركا وخاصة مدرسة يركا (ب)، وقالوا إنهم يحولون الميزانيات الضرورية، إلا أن رئيس اللجنة المعينة لا يصرفها على المدارس.
وادعى مسؤول الصيانة والأمان في وزارة المعارف، أن هناك ميزانية ومخطط جاهزين لبناء مدرسة جديدة في يركا بدلا من المدرسة (ب)، إلا أن اللسلطة المحلية لم تخصص أرضا لبنائها.
ويذكر في هذا المجال ان رئيس اللجنة المعينة تهرب من حضور الجلسة، وهو أيضا مخالف للأنظمة الجديدة في سلك خدمات الدولة.
وشارك في الجلسة ممثلا عن جمعية الديمقراطية وجيه كيوف، الذي قال إن ما تشهده قرية يركا تشهده عدة قرى، وهذه أحدى نتائج تعيين اللجان بدلا من المجالس المنتخبة في السلطات المحلية، وقال إن هناك 16 رئيس لجنة معينة في سلطات محلية عربية، وهذا نهج لوزارة الداخلية يجب وقفه، لأن هذه اللجان تتسبب بمآسي كثيرة للمواطنين.
هذا وتلى رئيس اللجنة، النائب الراب ميخائيل ملكيئور قرار اللجنة الذي شارك في صياغته النائب بركة، ومن أبرز بنود القرار، الطلب من وزارة المعارف أن تعد خلال أسبوعين تقريرا شاملا عن الأموال التي حولتها لمجلس يركا، وكيفية صرفها، وما الذي فعلته الوزارة لتدارك خرق القانون المتمثل بصرف هذه الميزانيات على أمور أخرى في السلطة المحلية.
وأوصت اللجنة يتقديم شكوى في الشرطة ضد رئيس اللجنة المعينة في السلطة المحلية في حال ثبت صرفه لأموال التعليم على أمور أخرى، والعمل بالسرعة القصوى لحل قضية مدرسة يركا واصلاح كافة الأأخطار في المدارس الاخرى، بما فيها أعمال الصيانة والتنظيف العامة.