إقامة سلطة للتطوير الاقتصادي

ناقشت يوم الثلاثاء لجنة ألاقتصاد البرلمانية في الكنيست اقتراح القانون ألذي تقدمت به النائبة ناديا حلو ينص على اقامة سلطة للتطوير الاقتصادي في الوسط العربي في البلاد. والذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بأغلبية ساحقة بالقراءة التمهيدية في شهر آذار المنصرم.حضرت اللجنة النائبة ناديا حلو(حزب العمل), وأعضاء كنيست آخرين من مختلف الكتل البرلمانية بالاضافة الى مندوبين من مكتب رئيس الدولة ومندوبي وزارات ذات الصلة للبحث في مضامين الاقتراح وأهمية اقامة السلطة للتطوير الاقتصادي والتي من شأنها رفع وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الوسط العربي, بما في ذلك دمج وتشجيع مشاريعهم الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. بالاضافة الى أنه سيتم تنسيق العمل بين هذه السلطة والمكاتب الحكومية المختلفة من أجل دمج النساء العربيات ألأكاديميات في سوق العمل واستيعابهم في الوظائف الحكومية.

 النائبة ناديا حلو

وعرضت عضو الكنيست حلو بعض المعطيات التي تشير الى تراجع في النشاطات الاقتصادية في الوسط العربي حيث تصل حصة عرب الداخل من الإنتاج القومي الى 8% فقط وهي نسبة ضئيلة جداُ بالمقارنة مع نسبتهم في الدولة التي تصل الى 20%.
وفي تعقيبها على سياسة الدولة اتجاه الوسط العربي قالت النائبة حلو: "أن المجتمع العربي مل الوعود المتكررة ويطالب بتنفيذها بشكل فعلي".
وتبعا لأهمية الاقتراح شددت حلو على اعطاء الشرعية لبدء العمل في المشروع.واضافت:" وضع ابناء الوسط العربي متعلق بالظروف السياسية, حيث لم تكن هناك سياسة واضحة اتجاه الوسط العربي وأنه لن تطرأ أي تغييرات على المعطيات الصعبة ما لم يتم تغيير السياسة المتبعة, وحان الوقت اخذ هذا المشروع بجدية من اجل رفع المستوى الاقتصادي في الوسط الغير يهودي في البلاد".
وفي نهاية كلمتها قالت النائبة حلو هدفنا هو العمل على نموذج ناجع وفعال يتم تطبيقه ميدانيا وبشكل عملي.  هذا القانون كان مسبق بمشروع أوسع يعمل على اقامة لجنة وزارية خاصة مع مستمدات وخطوط واضحة , وهذا ما يجب أن تسعى اليه الدولة للبدء في طريق المساواة.