الصانع: الحكومة تمارس التمييز
* ان واقع السلطات المحلية الدرزية والشركسية يفضح كذب الادعاء الاسرائيلي ان الخدمة العسكرية هي الضمان في مساواة الحقوق المدنية
* ان واقع السلطات المحلية الدرزية والشركسية يفضح كذب الادعاء الاسرائيلي ان الخدمة العسكرية هي الضمان في مساواة الحقوق المدنية
قال النائب عن الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع "القائمة الموحدة والعربية للتغيير" اثناء جلسة في لجنة الداخلية البرلمانية والتي بحثت الازمة المالية لسلطات الدرزية والشركسية بان هذه الازمة نتيجة لسياسة الحكومة التي تمارس التمييز العنصري ضد كل السلطات المحلية العربية والتي تهدف لتصفية الحكم المحلي في الوسط واستبدالة بلجان يهودية معينة من قبل وزارة الداخلية.
وأضاف النائب طلب الصانع ان واقع السلطات المحلية الدرزية والشركسية يفضح كذب الادعاء الاسرائيلي ان الخدمة العسكرية هي الضمان في مساواة الحقوق المدنية مؤكداً بانها دعاية اسرائيلية ومجرد ضريبة كلامية لدق اسفين وزرع الخلاف بين الوسط العربي الدرزي والوسط العربي في البلاد.
وأكد النائب طلب الصانع على ضرورة تبني موقف موحد لكل اعضاء الكنيست العرب بغض النظر عن الانتماءات الحزبية من اجل انقاذ الحكم المحلي من ازمته المالية الخانقة وممارسة الضغط على وزارتي المالية والداخلية لالغاء التقليصات في ميزانيات السلطات المحلية العربية في البلاد وذلك عشية بحث الميزانية في الكنيست.
