زعبي: "هذه حكومة تبحث عما يكبل يديها، وعمن تختبئ وراءه

قالت النائبة حنين زعبي في اعقاب مصادقة الكنيست على الاستمرار بتشريع قانون "استفتاء للانسحاب من الجولان والقدس" المحتلين أن: "اقتراح قانون الاستفتاء حول الانسحاب من الأراضي المحتلة هو أولا طريقة إسرائيل في القول أن وجهتها هي ليست نحو السلام، بل نحو إجماع إسرائيلي داخلي نعرف أنه سيكون على حساب السلام، فحكومة يمينية تأخذ مرجعيتها السياسية من احزاب اليمين ومن المستوطنين وتلجأ للرأي العام اليميني المناهض للسلام، لكي يقول لا للانسحاب من المناطق المحتلة، هي حكومة تبحث عما يكبل يديها، وعمن تختبئ وراءه عندما تقول لا للانسحاب خلال المفاوضات".

وأضافت النائبة زعبي: "هذه هي طريقة نتانياهو بأن يجهز الحجج السياسية للمستقبل، وهذه طريقته في استرضاء اليمين خوفا من السلام، تماما كما أن مقولاته تجاه استعداده للسلام والمفاوضات هي طريقته في استرضاء أوروبا وأمريكا خوفا من ضغوط دبلوماسية.
نتانياهو لا يتورع عن تمرير اقتراح القانون هذا الذي فاز بإجماع كبير، بمن فيهم الوزراء الذين عارضوا الاستفتاء في السابق، في نفس الوقت الذي يتكلم فيه عن المفاوضات والسلام، وهو يتعامل باسترخاء تام مع الضغوطات الدولية والعربية لأنه ببساطة لا وجود لمثل هذه الضغوطات، والمشروع السويدي الذي انتهى مؤخرا بالإعلان عن القدس عاصمة لدولتين ما هو إلا ترديد ما للاعتراف الأوروبي القديم بالقدس كمنطقة محتلة".
وأكدت زعبي على أن" "سياسة إسرائيل تتوقف على الحفاظ على الوضع الراهن فيما يتعلق بمكانتها الدولية، وتعزيز حالة الاحتلال فيما يتعلق بالوقائع على الأرض، وهي مستمرة بشكل شرس بالذات في مشروع تهويد القدس السائر بشكل شرس. وما الاستفتاء الحالي سوى رسالة تطمين للمجتمع الإسرائيلي ولليمين الإسرائيلي. بالتالي لا مجال لأي تحرك في الصراع العربي- الإسرائيلي، إلى جانب التحرك الإسرائيلي على الأرض، سوى بضغوطات دولية سياسية جدية، غير مبتورة، من نوع المبادرة السويدية التي تم بترها، نتيجة الضغوطات الإسرائيلية، وإلى إعلان الأطراف العربية بوقف المفاوضات تماما مع حكومة نتانياهو الحالية، وبامتناع الطرف العربي عن أن يكون مجرد "داعم" للجهود الأمريكية والأوروبية في الضغط على إسرائيل، لأن تلك الجهود لن تثمر إلا بموقف عربي فلسطيني واضح الأفق ومعلن، ومرافق لنضال فلسطيني على الأرض ضد توسيع المستوطنات وضد تهويد القدس، بما في ذلك توفير كل الدعم السياسي والنضالي والمالي لسكان القدس على وجه الخصوص".
يذكر ان الكنيست وافقت هذا الاسبوع على الاستمرار بالاجراء التشريعي الخاص باقرار مشروع قانون "الاستفتاء العام على كل انسحاب من الجولان السوري المحتل أو القدس المحتلة"، حيث حضر الجلسة 91 نائبا وصوت من بينهم 68 نائبا لصالح الاستمرار بمشروع القانون مقابل معارضة 22 وامتناع نائب واحد عن التصويت.