صرصور : في يوم واحد تعلن الكنيست حربا على الوسط العربي
صادقت الكنيست يوم أمس الأربعاء 9-12-2009 على إستمرار التداول في إقتراح قانون تدعمه الحكومة حول إشتراط مصادقة 80 عضو كنيست على أي إتفاق للسلام يقضي ( بالتنازل ) عما تزعم إسرائيل أنها أرض تخضع للسيادة الإسرائيلية ، وذلك بعد أن أسقطت اللجنة الوزارية للتشريع الإعتراض الذي قدمه الوزير دان مريدور على قرارها السابق ، معتبرا هذا القانون معرقلا لجهود السلام، وصفعة مدوية على وجه دول العالم. هذا وقد أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير قرار الكنيست ، وأعتبره إعلانا رسميا من الحكومة والبرلمان عن وفاة ما يسمى بعملية السلام في الشرق الأوسط ، وقال :" لقد كان قرار الكنيست هذا اليوم بمثابة ( رصاصة الرحمة !!!) التي أطلقتها الحكومة مباشرة إلى قلب الجهود الإقليمية والدولية الساعية بلا جدوى لإستئناف عملية سلام ترتكز إلى مرجعيات واضحة ، وتشمل جداول زمنية محدودة ، وآليات تنفيذ لا تدع مهرباً لعناد إسرائيل وإصرارها على رفض أية عملية جدية في هذا الإتجاه"... وأضاف :" لقد بعثت الحكومة الحالية من خلال برلمانها وبدعم كامل منها رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي ، الذي ما زال يعيش حالة نفاق جرّأت إسرائيل على قتل كل أمل مهما كان ضئيلا في السلام ، من المفروض أن يدفع المجتمع الدولي ومؤسساتها إلى التحرر من القيود التي تفرضها عليه الصهيونية وأعوانها في العالم والى التحرك الجدي نحو إنقاذ للوضع قبل فوات الأوان"... وأكد على:" أنه وفي ظل غياب الدور العربي والإسلامي الجاد، والشلل الذي أصاب الإرادة العربية، فلا يتوقع أن تنهض الأنظمة، وكذلك الشعوب التي تستعبدها، أو أن تنتقل من ( الحالة الصوتية!!) الخافتة التي تعيشها، إلى حالة الحركة التي تعيد لها دورها، وتأثيرها.كما أن الإنقسام الفلسطيني هو أيضاً من العوامل المحبطة التي لا يمكن أن تساهم في إعادة الوعي إلى الدماغ العربي المفقود لمواجهة الصلف الإسرائيلي"... وخلص إلى أنه :" يبدو أن السنوات القادمة ستشهد تحولات إما في إتجاه تغييرات جذرية على مستوى الأنظمة والشعوب والعالم تفرض العدالة ، وترسخ قواعد العدل في المنطقة والعالم، أو في إتجاه تدهور جديد يمكن أن يُدخل المنطقة في دوامة عنف دموي جديد لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه"...
صادقت الكنيست يوم أمس الأربعاء 9-12-2009 على إستمرار التداول في إقتراح قانون تدعمه الحكومة حول إشتراط مصادقة 80 عضو كنيست على أي إتفاق للسلام يقضي ( بالتنازل ) عما تزعم إسرائيل أنها أرض تخضع للسيادة الإسرائيلية ، وذلك بعد أن أسقطت اللجنة الوزارية للتشريع الإعتراض الذي قدمه الوزير دان مريدور على قرارها السابق ، معتبرا هذا القانون معرقلا لجهود السلام، وصفعة مدوية على وجه دول العالم. هذا وقد أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير قرار الكنيست ، وأعتبره إعلانا رسميا من الحكومة والبرلمان عن وفاة ما يسمى بعملية السلام في الشرق الأوسط ، وقال :" لقد كان قرار الكنيست هذا اليوم بمثابة ( رصاصة الرحمة !!!) التي أطلقتها الحكومة مباشرة إلى قلب الجهود الإقليمية والدولية الساعية بلا جدوى لإستئناف عملية سلام ترتكز إلى مرجعيات واضحة ، وتشمل جداول زمنية محدودة ، وآليات تنفيذ لا تدع مهرباً لعناد إسرائيل وإصرارها على رفض أية عملية جدية في هذا الإتجاه"... وأضاف :" لقد بعثت الحكومة الحالية من خلال برلمانها وبدعم كامل منها رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي ، الذي ما زال يعيش حالة نفاق جرّأت إسرائيل على قتل كل أمل مهما كان ضئيلا في السلام ، من المفروض أن يدفع المجتمع الدولي ومؤسساتها إلى التحرر من القيود التي تفرضها عليه الصهيونية وأعوانها في العالم والى التحرك الجدي نحو إنقاذ للوضع قبل فوات الأوان"... وأكد على:" أنه وفي ظل غياب الدور العربي والإسلامي الجاد، والشلل الذي أصاب الإرادة العربية، فلا يتوقع أن تنهض الأنظمة، وكذلك الشعوب التي تستعبدها، أو أن تنتقل من ( الحالة الصوتية!!) الخافتة التي تعيشها، إلى حالة الحركة التي تعيد لها دورها، وتأثيرها.كما أن الإنقسام الفلسطيني هو أيضاً من العوامل المحبطة التي لا يمكن أن تساهم في إعادة الوعي إلى الدماغ العربي المفقود لمواجهة الصلف الإسرائيلي"... وخلص إلى أنه :" يبدو أن السنوات القادمة ستشهد تحولات إما في إتجاه تغييرات جذرية على مستوى الأنظمة والشعوب والعالم تفرض العدالة ، وترسخ قواعد العدل في المنطقة والعالم، أو في إتجاه تدهور جديد يمكن أن يُدخل المنطقة في دوامة عنف دموي جديد لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجه"...
