ربحي أمارة:المجلس يمر بازمة كبيرة

ها قد مر اكثر  من نصف عام على اقالة رئيس مجلس كفركنا ربحي امارة الذي لم يفي بخطة الاشفاء التي وعد بها الوزارة الداخلية ، كان لمراسلة العرب هذا الحوار الصريح حول هذا الموضوع .*العرب : لماذا تمت اقالتك من منصبك؟ربحي امارة : بعدما قام الوزير باتخاذ قرار حل المجلس المحلي بتاريخ 25.4.2007 قام المجلس المحلي بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا بتاريخ 1.5.2007 بواسطة المحامي ديفيد ليبائي وتعينت جلسة استماع في حينة بتاريخ 1.11.2007 ، قبل حوالي الشهر لكن طلبت وزارة الداخلية من المحكمة تأجيل النظر في الالتماس الى تاريخ 24.12.2007 هذا الشهر .* العرب : ولماذا حسب رأيك التأجيل ؟ربحي امارة : التأجيل ينفذ من قبل المحكمة واظن ان هناك ضغط محاكم وهناك اشغال عديدة والمحكمة هي التي تعين التاريخ ونحن بدورنا كنا قد قدمنا جميع المستندات والادعاءات للمحامي ديفيد ليبائي وعندما قراها اقتنع ان هذا القرار الذي اتخذوه ضدي قرار ظالم وغير قانوني .*العرب : هل لك ان توضح لماذا القرار ظالم وغير قانوني ؟ربحي امارة : السبب في حل المجلس المحلي لقريتنا كفركنا حسب ادعاء وزير الداخلية العجز المالي من سنة 2005 وعدم تطبيق خطة الاشفاء من ناحية فصل الموظفين حسب العدد الذي تريده وزارة الداخلية وايضا اعتمد على نسبة الجباية المنخفضة والاعفاءات التي قدمت للمواطنين خلال عام 2005 ، نحن احضرنا مراقب حسابات خارجي وفحص التقرير المالي لسنة 2005 ووجد ان هناك اخطاء في طريقة حساب العجز لدى وزارة الداخلية وهذا الامر المهني الذي يعتمد عليه المحامي في الالتماس بان هذا العجز ليس عن سنة 2005 انما عن سنوات سابقة وعجز متراكم ويجب عدم احتسابه في عام 2005 .المجلس كان مؤلف من ائتلاف كامل ، 9 اعضاء من اصل 11 والاعمال كانت تسير على ما يرام وايضا لم تكن لجنة خاصة قبل الحل من قبل وزارة الداخلية ، كان القرار مفاجئ لنا ولبلدنا ايضا وكان اهم اسبابه عدم دفع 3 رواتب متتالية .لما عثر على الاضراب العام في الدولة على عدم دفع الرواتب لمستخدمي السلطة المحلية وجد ان كفركنا لم تدفع 3 رواتب وعندها دعينا لجلسة استماع وعندها قرر حل المجلس المحلي .

ربحي امارة
*العرب : هناك عدة مجالس عربية حلت وكان اسم كفركنا مدرج ضمن قائمة الحل فلماذا لم يحل الى الان؟
ربحي امارة : في باقي المجالس عينوا لجان معينة في مجالس البلاد لادارة شوؤن البلاد التي حلت عدا كفركنا وهذا مؤشر ان قضيتنا والتماسنا في محكمة العدل العليا انها صادقة ويوجد لنا مؤشرات جدية على صحة اقوالنا في المحكمة والان تسير الامور حتى المحكمة  بواسطة الادارة المالية بواسطة المحاسب المراقب الذي تم تعيينه كقائم باعمال رئيس المجلس المحلي ومسؤول عن الامور المالية والحسابية في المجلس المحلي ونحن ننتظر المحكمة بتاريخ 24.12.2007 ولنا موقف جاد لعدم القبول للجنة معينة خارجية تدير شئون بلدنا ونرى بهذا خطوة خطيرة على مستقبل كفركنا من ناحية الارض والمسكن والعادات والتقاليد التي يعرفها فقط اهل البلد المنتخبين ديمقراطيا . ونطالب باقامة الانتخابات بموعدها في السنة القادمة . ونسبة الغالبية العظمى تتذمر من هذا الوضع القائم بان يسيطر على البلد شخص خارجي وتفعيلة لشركة جباية ظالمة لتحصيل الاموال من المواطنين وبدون اعطاء اي اعفاءات عن السنوات السابقة والحالية في بعض الحالات .
* العرب : هناك اعتقادات سارية تقول ان طريقة تعامل موطي مردخاي ساعدت كثيرا ودليل على ذلك ان نسبة جباية الضرائب قد ارتفعت فما هو ردك على ذلك؟
ربحي امارة : نسبة الجباية ارتفعت بسبب التخويفات والظلم واقتحام البيوت وتحصيل مبالغ غير قانونية من المواطنين لصالح شبكة الجباية الامر الذي يؤدي الى عامل الخوف من الحجوزات لذلك فالناس اصبحت تتهافت الى قسم الجباية ليدفعوا ضرائبهم . وهذا التصرف الذي تقوم به شبكة الجباية عن مستبعدا من قبلنا ولم نقم بمعاملة اهل البلد بهذه المعاملة قط .
* العرب : هناك عدة مشاريع قام بها موطي مردخاي بسرعة كبيرة ، كيف استطاع ان يحققها بهذه الفترة ؟
ربحي امارة : هناك بعض الانجازات التي تمت وهي قليلة جدا اي دوار هنا او شارع هناك في زمن موظي مردخاي فهذه المشاريع كانت ميزانيتها جاهزة قبل حل المجلس المحلي وبعد حل المجلس المحلي تحولت هذه الميزانية وكان موطي مردخاي احضرها وانما الحق والصحيح في زمن المجلس المحلي تم تخصيص هذه الميزانيات لهذه المشاريع ومقابل تنفيذ خطة اشفاء وجدول خطة الاشفاء قام بفصل 25 موظف وموظفة وتحضير اتفاقات خصم عن المزودين نسب مئوية عالية من حقوقهم بناءا عليه بدات وزارة الداخلية بعد شهر 5 سنة 2007 بتحويل المبالغ للمشاريع وصندوق المجلس المحلي لكي يدفع الرواتب وللمزاودين والمقاولين بعد خصم النسب .
* العرب : هل هناك امل في ان تعود لمنصبك ؟
ربحي امارة : الامل كبير، هذا ما قاله لي المحامي وذلك لاننا على حق ولم يكن لدينا لجنة تحقيق ولم تعط لنا توصياتنا وفقط دعينا لجلسة استماع واهمها عدم دفع 3 رواتب متتالية لذلك نرى ان قرار الحل هو قرار جائر ومخطئ وغير قانوني وغير منطقي ان يحل المجلس في السنة الاخيرة قبل الانتخابات ، وهذا ضد الديمقراطية التي تدعي بها دولة اسرائيل بان يقيلو مجلس منتخب ويضعوا مكانه لجنة غريبة عن البلد لتدير شؤونه بناءا عليه نحن على يقين بان المحكمة سيكون قرارها لصالحنا وعلى ان تتم الانتخابات في موعدها في السنة القادمة لاعطاء كفركنا الحق في انتخاب ممثليها من اعضاء الرئيس للمجلس المحلي في الفترة القادمة .
* العرب : في حال عودتك الى المجلس ما هي الخطوات التي ستنفذها ؟
ربحي امارة: ساتعلم من اخطاء الماضي وسننظم العمل داخل اقسام المجلس المحلي وزيادة نسبة الجباية للحصول على الميزانية المختلفة من الوزارات المختلفة لتنفيذ مشاريع التي نعرفها مهمة وحيوية من ناحية التخطيط ، الارض ، وتوسيع مناطق العمار ، ومسطح النفوذ والشارع الرئيسي والمدارس والبنى التحتية والرياضة .