قانون الاعتقال بالمخالفات الامنية

مددت اليوم لجنة القانون والقضاء في الكنيست بغالبية أعضائها وبإعتراض النائب سعيد نفاع فقط، قانون الإعتقال في المخافات الأمنية.هذا القانون والذي سن قبل سنة كتشريع مؤقت لمدة سنة، يعطي "الشاباك" صلاحيات واسعة تمس بأبسط الحقوق الإنسانية للمعتقل في قضايا أمنية، كالمثول أمام محكمة او حق التمثيل على يد محام وغيرها، رأت اللجنة أن تمدد سريان مفعوله بسنة ونصف إضافية.

النائب سعيد نفاع

وقال النائب نفاع امام اللجنة: "كلكم تتحدثون عن مثل هذه القوانين من موقف نظري، فعمليا لم يخضع احدكم لمثل هكذا قوانين، ويلمس إستعمال "الشاباك" لها، ولكن الفلسطينيين في الداخل والمناطق المحتلة هم ضحية مثل هذه القوانين، وعينياً ان إعتقالا نشهده اليوم على خلفية مشروع التواصل للاستاذ نهاد ملحم، يوضح بشكل سافر كيفية استعمال "الشاباك" لمثل هذه القوانين من خلال المس بأبسط الحقوق الإنسانية.