قتلوا الولد… فمن ينقذ البلد؟ 12 ساعة.. جريمتان، 208 ضحايا… مجتمع ينزف ودولة مطالبة بالإجابة
في غضون اثنتي عشرة ساعة فقط، تلقّى مجتمعنا ضربتين تختصران فداحة الواقع الذي نعيشه: امرأة تُقتل بتفجير سيارتها، وطفلان يُصابان وهما برفقتها، ثم طفل يُغتال بجانب مدرسته وحقيبة كتبه على كتفه، وأمام أعين زملائه. مشهدان يفصل بينهما الزمن القصير، لكنهما يلتقيان في حقيقة واحدة: حياة الإنسان باتت مهددة في أكثر الأماكن التي يفترض أن تكون آمنة.
في غضون اثنتي عشرة ساعة فقط، تلقّى مجتمعنا ضربتين تختصران فداحة الواقع الذي نعيشه: امرأة تُقتل بتفجير سيارتها، وطفلان يُصابان وهما برفقتها، ثم طفل يُغتال بجانب مدرسته وحقيبة كتبه على كتفه، وأمام أعين زملائه. مشهدان يفصل بينهما الزمن القصير، لكنهما يلتقيان في حقيقة واحدة: حياة الإنسان باتت مهددة في أكثر الأماكن التي يفترض أن تكون آمنة.
في الجريمة الأولى مساء الأمس، قُتلت الشابة هيا قاسم إثر تفجير السيارة التي كانت تقودها في مدينة الطيرة، وأُصيب طفلان في عمر الورد كانا معها، ويبلغان من العمر سنتين وسبع سنوات، وبعد ساعات معدودات، سقط قصي محمد الجولاني اثر جريمة قتل في شعفاط، بجانب مدرسته، وحقيبة المدرسة على كتفه، ولم يصل إلى مقعده الدراسي، لتنتهي حياته وهو في طريقه إلى المدرسة على يد مجرم، قتله أمام أعين الطلاب.
هذه ليست مجرد أخبار جنائية متتابعة، بل مشهد يكشف عمق الانهيار الأمني والمجتمعي الذي نعيشه. حين تُقتل امرأة بتفجير سيارتها، ويُصاب طفلان في عمر الزهور، ثم يُقتل طفل أمام مدرسته، فنحن لا نتحدث عن خلل أمني عابر، بل عن واقع يهدد حق مجتمع بأكمله في الحياة.
بمقتل قصي، وصل عدد ضحايا الجريمة والعنف في مجتمعنا إلى 208 ضحايا.
مئتان وثمانية ضحايا! رقم لا يجوز أن يمرّ كخبر إحصائي، ولا أن يُختزل في حصيلة سنوية، فخلف كل رقم إنسان وعائلة ومستقبل سُلب، وخلف هذا العدد مجتمع يخسر أبناءه فيما تتآكل ثقته بقدرته على حماية نفسه.
والأخطر أن الجريمة لم تعد تفاجئنا كما ينبغي، بل أصبح القتل خبراً يومياً، والاستنكار موقفاً عابراً، والحداد محطة تتكرر قبل أن نعود إلى انتظار الضحية التالية.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب مجتمعاً ليس انتشار الجريمة وحده، بل اعتياده عليها وفقدانه القدرة على التحرك في مواجهتها.
أبناء مجتمعنا: لا تكتفوا بإدانة الجريمة، واجهوا أسباب استمرارها!
لم يعد مقبولاً أن نكتفي ببيانات الاستنكار، وأن نترك عائلات الضحايا وحدها في مواجهة الفاجعة. الجريمة ليست شأناً عائلياً، ولا قضية بلدة بعينها، إنها اعتداء على أمن المجتمع وكرامته ومستقبله.
علينا أن نكسر ثقافة الصمت والخوف، وأن نرفض التستر والسكوت على مرتكبي هذا العنف المستشري والإجرام وأن نمتنع عن تبرير العنف، وألا نسمح لأي اعتبار عائلي أو حمائلي أو فئوي بأن يتقدم على حياة الإنسان.
نحتاج إلى موقف مجتمعي موحد، وقيادات تتحمل مسؤوليتها، وتحرك شعبي منظم ومستمر، لا ينتهي بانتهاء مراسم العزاء.
لا يمكن أن نطالب بالأمن فيما نصمت عن مظاهر العنف، ولا أن ننتظر التغيير بينما نترك ثقافة الخوف والتستر تحاصر مجتمعنا. حماية أبنائنا تبدأ أيضاً بموقف أخلاقي واجتماعي واضح لا يقبل المساومة.
إلى الشرطة وأجهزة الأمن ومؤسسات الدولة: أين أنتم من مسؤولياتكم؟
المسؤولية الأساسية عن حماية المواطنين وفرض القانون تقع على الدولة ومؤسساتها. ولا يجوز أن تتحول الجريمة المنظمة وانتشار السلاح غير المرخص إلى واقع دائم، فيما تتكرر الوعود وتغيب النتائج.
أين الخطة الجدية لجمع السلاح غير المرخص؟ أين ملاحقة تجار السلاح وشبكات الجريمة المنظمة ومصادر تمويلها؟ أين العمل الاستخباراتي والأمني الفاعل لمنع الجرائم قبل وقوعها، وحماية المواطنين الآمنين، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة؟
لا نريد شرطة تصل بعد وقوع الجريمة لتطويق المكان وإعلان فتح التحقيقات، بل نريد شرطة تمنع الجريمة قبل وقوعها وأن تحمي الناس. ولا نريد حملات أمنية موسمية، بل سياسة حكومية شاملة، بأهداف محددة وجداول زمنية وآليات رقابة ومحاسبة.
المطلوب تحرك متكامل تشارك فيه الشرطة وأجهزة الأمن والوزارات والنيابة العامة والسلطات القضائية، كلٌّ ضمن صلاحياته، لجمع السلاح غير المرخص، وتفكيك شبكات الجريمة، وتجفيف مصادر تمويلها، وفرض القانون دون انتقائية. هذه ليست مطالب سياسية قابلة للتأجيل، بل واجبات أساسية تجاه المواطنين.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن اختزال المواجهة في الإجراءات الأمنية وحدها. فالتعليم والرفاه والشباب والمؤسسات الاجتماعية والتربوية جزء لا يتجزأ من أي استراتيجية جدية لاستعادة الأمن والثقة والأمل.
لا نريد أن نتعلم كيف نتعايش مع الموت!
ليس المطلوب أن نحبس أبناءنا في البيوت كي نحميهم، بل أن نستعيد الشوارع من الخوف، وأن تكون المدارس أماكن آمنة للعلم والأحلام، لا مسارح للجريمة. نريد أن يعيش أطفالنا طفولتهم، وأن يذهبوا إلى مدارسهم ويعودوا منها بأمان، وأن يعيش أهلهم دون أن يطاردهم هاجس فقدانهم.
208 ضحايا… فهل نحتاج إلى الضحية رقم 209 حتى يتحرك المجتمع وتتحمل الدولة مسؤولياتها؟
هذه ليست لحظة رثاء، بل لحظة مواجهة ومحاسبة. لم يعد مقبولاً أن نواصل عدّ الضحايا، فيما تتقاذف المؤسسات المسؤوليات، ويكتفي المجتمع بالغضب المؤقت.
هيا قاسم قُتلت بتفجير سيارتها، وطفلاها أُصيبا. وقصي قُتل بجانب مدرسته، وحقيبة كتبه على كتفه. وبين الجريمتين اثنتا عشرة ساعة كشفت حجم المأساة، وبينهما أيضاً مسؤولية لا يجوز لأحد أن يتهرب منها.
قتلوا الولد… فلا تتركوا البلد يموت بصمت!
كفى قتلاً، كفى صمتاً، وكفى اعتياداً على الجريمة. آن الأوان أن يتحول الغضب إلى فعل، والاستنكار إلى تحرك، والمطالب إلى سياسة ومحاسبة.
حماية الحياة ليست شعاراً، وأمن أبنائنا ليس منّة من الدولة، بل إنه حق، والدولة مسؤولة عن ضمانه، والمجتمع مسؤول عن الدفاع عنه.
رحمهما الله وأسكنهم فسيح جنانه