حنين يحذّر من الإجراءات الحكومية

أكد النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، على أن كتل المعارضة متفقة على تصعيد اجراءاتها احتجاجا على تصرفات الحكومة المعادية للديمقراطية، كما حيا قرارها بمقاطعة جلسات الكنيست في الأسبوع المنصرم.وقال في هذا الصدد: "قرار المقاطعة في الأسبوع المنصرم كان الخيار الوحيد امام المعارضة بعدما رفض الائتلاف الحكومي تقديم أي تراجع عن خطواته المعادية للديمقراطية، وكانت هذه خطوة تاريخية بالفعل إذ أنها المرة الأولى التي تقرر بها المعارضة مقاطعة الأبحاث البرلمانية حول الميزانية."وأضاف حنين: "إننا في كتلة الجبهة نحذر من فترة طويلة من الظواهر السلطوية الهادفة إلى المس بالكنيست والعمل البرلماني وبالتالي المس بالديمقراطية من خلال تركيز المهام والصلاحيات في أيدي السلطة التنفيذية، وحول هذا الموضوع كنا قد قدمنا اقتراح حجب الثقة عن الحكومة وفي الأسبوع القادم أيضا سيكون هنالك اقتراح آخر لحجب الثقة ولكن هذه المرة من قبل كل كتل المعارضة.

النائب دوف حنين

وأما حول المستجدات الخطرة التي أدت بالمعارضة إلى اتخاذ هذه الخطوات الاحتجاجية فقال حنين: "الحكومة تعمل على المس بالكنيست والعمل البرلماني من خلال عدة ممارسات، هي تغيير لقواعد اللعبة خلال اللعب وهذا أمر بمنتهى الخطورة، فالائتلاف الحكومي وبعدما تبين له أنه لم يبق منه عدد كبير من النواب العاديين الذين لا يشعلون مناصب وزارية عمل على ضرب اللجان البرلمانية، من خلال المبادرة إلى تقليص عدد النواب في كل لجنة من جهة وعلى السماح لنواب الوزراء بأن يشعلوا عضوية اللجان البرلمانية من جهة أخرى علما أن هذا مس فظ باستقلالية السلطة التشريعية، فاللجان البرلمانية هدفها مراقبة عمل الوزارات واما نواب الوزراء فمهمتهم تنفيذ اوامر الوزراء، لذا هنالك تناقض واضح بين المهمتين، وفي نفس الصدد يمكن الإشارة غلى محاولة الحكومة بتمرير القانون النرويجي الذي يسمح باستقالة الوزراء من عضوية الكنيست وهذه وسيلة أخرى لضمان أغلبية برلمانية وتوزيع الكعكة على أكبر عدد ممكن من أعضاء الأحزاب الحاكمة كما أن هنالك مبادرة لما يسمى بـ "قانون موفاز" الهادف إلى تسهيل مهمة شاؤول موفاز بالانشقاق عن كديما وتشكيل كتلة مستقلة تحظى بالتمويل الرسمي، هذه كلها نماذج لما يعرف قانونيا بتغيير قواعد اللعب خلال اللعب نفسه !"
وأضاف "كما أن الحكومة تعمل على الحد من قدرة الكنيست على التأثير في العديد من المجالات، فمثلا هنالك مبادرة للحد من فرص كتل المعارضة بتقديم اقتراحات حجب الثقة، وبدلا من إنجاح اقتراح حجب الثقة بأغلبية 61 عضوا تحاول الحكومة رفع العدد إلى 65، وبالمقابل وبحسب المبادرات الحكومية فإن اقتراح الحجب عن الثقة يكون لاغيا إلا في حال تمكّن مرشح آخر من تركيب الحكومة الجديدة."
وتوقف حنين بشكل خاص عند قانون التسويات وقال "هذا أضخم قانون تسويات عرفته الكنيست، يقع في 370 صفحة واكبربكثير من قانون التسويات التاريخي الذي أقر في العام 1985، عام الأزمة الاقتصادية الكبيرة، ويأتي قانون التسويات هذه المرة لإحداث تغييرات جذرية في عدد من المجالات دون أي بحث عميق للأمور."
كما أشار حنين على تعمد الائتلاف الحكومي بإحكام سيطرة اليمين المتطرف على لجنة تعيين القضاة وأشار إلى عدد كبير من اقتراحات القوانين العنصرية المعادية للمواطنين العرب والديمقراطية، ومنها اقتراح قانون الولاء، اقتراح قانون منع إحياء ذكرى النكبة واقتراح قانون منع انتقاد طابع الدولة. وأبدى النائب حنين ارتياحه من اداء كتلة الجبهة في هذا الصدد وفي المبادرةوالعمل على النشاطات المناهضة للسلوك الحكومي المناهض للديمقراطية.