تعديلات ويسكونسن كالمروحيات بجهنم

* الحكومة تعمل على توسيع الخطة وتشغيلها في كل البلاد

هاجم النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مخطط الحكومة بتوسيع خطة ويسكونسن "وتعديلها"، وقال في لجنة العمل البرلمانية أن "ما يسمى بالتعديلات على خطة ويسكونسن أشبه بإدخال المروحيات إلى جهنم التي قد تبدو وكأنها تهدف إلى التخفيف عن الناس بينما تعمل على تعزيز اللهيب."
وأكد حنين أنه لا مكان لإصلاح هذه الخطة كونها تنطلق من فرضية مخطوأة وأوضح قائلا "هذه الخطة تعمل على محاربة البطالة من خلال محاربة العاطلين عن العمل وكأنهم هم المشكلة وليس انعدام أماكن العمل في السوق"، وأردف "الحكومة تحاول من خلال قانون التسويات أن توسع الخطة وتدعي تعديلها وهو أمر مرفوض خاصة في هذه الأيام من الأزمة المالية العالمية، والتي تثبت كم هو حيوي وضروري أن يظل سوق العمل بأيدي الدولة وعدم خصخصته."
كما انتقل حنين من المسوغات المبدئية لرفض خطة ويسكونسن إلى المعطيات التي تعزز هذا الموقف وخاصة فشل النموذج الأمريكي للخطة والذي تحاول الحكومات الاسرائيلية تبنيه، إذ أن هذه الخطة أدت إلى توسيع حلقات الفقر في مهدها، أي في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

النائب دوف حنين

وفي إجابته على السؤال إن كانت هذه الخطة ناجعة بالفعل وفق التجربة الاسرائيلية، أشار حنين إلى أنها كلّفت خزينة الدولة 247 مليون شاقل في السنتين الأخيرين علما أن مؤسسة "خدمات التشغيل" الحكومية نجحت في هذه الميزانية بالاهتمام بعدد أكبر من العاطلين عن العمل يضاعف عدد العاطلين الذين تعاملت معهم خطة ويسكونسن بـ 31 مرة!!
وأشار حنين إلى ما تؤكده المعطيات والحقائق أن خطة ويسكونسن لا تنجح حقا بدمج العاطلين عن العمل في سوق العمل إلا لأسابيع قليلة في أحسن الحالات!
وقال "تنازل الحكومات عن مسؤوليتها بتقديم الخدمات الاجتماعية هو أمر خطر للغاية وما لا يقل خطورة هو منح الجهات الخاصة ذات الأخداف الربحية صلاحية القرار من يستحق مخصصات البطالة ومن لا يستحقها هذا في حين تمنح الدولة لهذه الجهات الربحية مكافآت عن كل مواطن يتم حرمانه من مخصصات البطالة." وأردف حنين هذه المكافآت تؤخذ من أموال الجمهور لصالح شركة خاصة لا هدف لها إلا التنكيل بالعاطلين عن العمل!"
وأما عن التعديلات المقترحة فقال حنين: التعديلات المقترحة تبقي على نفس المبدأ الأساسي من هذه الخطة ألا وهو التنكيل بالعاطلين عن العمل، ووفق التعديلات المذكورة فستمنح الجهات المختصة المشغلة للخطة صلاحية نقل العاطلين عن العمل إلى شركات القوى العاملة وإجبارهم على الخدمة فيها!"