أول عضو معارضة ينجح بتقديم اقتراح..

* يأتي اقتراح القانون هذا في سلسلة الخطوات التي يحاول النائب حنين اتخاذها للدفاع عن حقوق المواطن العادي أمام مؤسسة التأمين الوطني

صوتت الكنيست، الأسبوع المنصرم وبالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون اجتماعي جديد للنائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبذلك يكون حنين أول نائب في المعارضة يتمكن من تقديم اقتراح قانون بنجاح رغم، ما يفرضه الائتلاف الحكومي اليميني من حاجز أمام أي تقدم باقتراح القانون من صفوف المعارضة.
ويأتي اقتراح القانون هذا في سلسلة الخطوات التي يحاول النائب حنين اتخاذها للدفاع عن حقوق المواطن العادي أمام مؤسسة التأمين الوطني. 
ويمنح اقتراح القانون المذكور محكمة العمل الحق بمنح المواطنين –في ظروف خاصة- تمديدا لفترة تقديم الادعاءات والاستئنافات ضد مؤسسة التأمين الوطني.

وقال النائب حنين: "حسب القانون بصيغته الحالية (بند 396) فقد منحت لوزير القضاء بالتعاون مع وزير العمل والرفاه، صلاحية إقرار تعليمات بخصوص مواعيد تقديم الاسئتنافات والادعاءات أمام محكمة العمل. مدة تقديم الادعاءات والاستئنافات بشكل عام قصيرة نسبيا ما يحرم عددا كبيرا من المواطنين من تقديم الاستئناف، ومن جهتها فقد امتنعت محكمة العمل على اليوم من تقديم تمديد لهؤلاء المواطنين ليتمكنوا من تقديم ادعاءاتهم واستئنافاتهم، وذلك بادعاء أنها، أي المحكمة، لا تملك صلاحية التمديد، فيأتي اقتراح القانون هذا ليمنح المحكمة فرصة تمديد المهلة."
وأما حول تمكّنه من تقديم اقتراح القانون الأول من صفوف المعارضة قال حنين: "الائتلاف الحكومي يرفض بالجملة اقتراجات القوانين المكروحة من قبل المعارضة وهذا أمر خطر لكننا تمكنا من اختراق هذا الطوق، بعدما نجحنا بتفعيل عدد كبير من المؤسسات والجهات المختصة التي ضغطت بشكل كبير على الائتلاف الحكومي حتى تراجع عن معارضته لاقتراح القانون"
يذكر أن اقتراح القانون هذا كان قد أسقط في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع إلا أن اللجنة ذاتها عادت وصادقت عليه عقب الاستئناف على هذا القرار وفي أعقاب ضغوط الجهات المعنية، بالتنسيق مع المكتب البرلماني للنائب حنين.