تبرئة ساحة رئيس مجلس عرعرة النقب وإغلاق الملف ضده

قررت النيابة إغلاق ملف الاتهام بالفساد وتلقي الرشوة، الذي تم فتحه في يونيو/حزيران 2020 ضد رئيس مجلس عرعرة النقب نايف أبو عرار. ووصل المئات من المهنئين إلى بيت رئيس المجلس الليلة الماضية وتواصلت التهاني اليوم الخميس.

وكانت القضية بدأت قبل أكثر من عام ونصف حيث تحول ملف التحقيق إلى علني إثر حملة اعتقالات طالت أشخاصا، بينهم ثلاثة رؤساء سلطات محلية عربية، حيث نسبت الشرطة للمعتقلين شبهات تلقي رشاوى من شبكة "توماشين" التعليمية من أجل تعزيز مكانتها واستمرارها بالعمل في بلدات عربية.
وكانت الشرطة قد اعتقلت 16 شخصا، وأوقفت 10 آخرين للتحقيق، بعدما تحوّل التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، تنفذه وحدة "لاهاف 433" لمحاربة الجريمة الخطيرة القطرية والدولية والفساد والجريمة المنظمة.
وقد مددت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون اعتقال الرؤساء الثلاثة.
وبالتزامن مع الاعتقالات، أجرت الشرطة تفتيشات في بعض منازل ممن تنسب لهم شبهات الفساد والضلوع في القضية.
ووفقا للشبهات، فإن المشتبهين، كل من منصبه تصرفوا، على ما يبدو، للترويج للمناقصات تحت مسؤولية السلطات المحلية مقابل الحصول على أموال كرشاوى، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال، وذلك بشكل يتعارض مع القانون وينتهك المصلحة العامة.
وعقب نايف أبو عرار في حديث لمراسل "كل العرب" بعد إغلاق الملف بالقول: "لا صوت يعلو فوق صوت الحق، فالحمد لله دائماً وأبداً على البراءة من قِبل النيابة العامة في الملف الذي فُتح ضد إدارة المجلس بإلاتهام الكاذب الذي لا يدعمه الحقائق إنما اتهامات ليس لها أساس من الصحة إنما إدعاءات كاذبة ومزاعم باطلة، الحمد لله على إظهار كلمة الحق قُلتها على مسمع الجميع زوبعة في فنجان وأثبتت إلى القاصي والداني بالإدراة السليمة والنزيهة".
وفي رسالة لسكان عرعرة النقب قال: "يا أهل بلدي في عرعرة النقب إنها جولة أخرى من الانتصارات العظيمة تحققت لإيماني وثقتي بالله وعندما هاجمني البعض من الحاقدون ظنا منهم أنني قد أخطأت عندها وقفت أمام الجميع متحديا متمسكا بمبادئي مُدافعا عن نفسي وإسم بلدي ليبقى دائما في القِمم وأننا أهلا لتحمل الأمانة والمسؤولية ورمز للقيادة الحكيمة".