تاجيل اقتراح قانون التمثيل الملائم

 *النائب نفاع : اليمين يستشرس لإجهاض مشروع القانون. أجّلت امس الثلاثاء لجنة الدستور،القانون والقضاء التصويت على قانون التمثيل الملائم للعرب في الشركات الحكومية، وللمرّة الخامسة على التوالي. جاء هذا التأجيل نتيجة لـ"لألاعيب" التي يتبعها نواب اليمين المتطرف لإجهاض اقتراح القانون هذا والذي يضمن تمثيلا ملائما نسبيّا للعرب في الشركات الحكومية، والذي كان تقدم به حينها النائب السابق عزمي بشارة.

ففي اللحظة الأخيرة وبعد أن شارفت اللجنة على الانتهاء من تحضير مشروع القانون للتصويت عليه وجلبه للهيئة العامة، اقترح النائب عن "يسرائيل بيتينو" دافيد روتم إدراج "القادمين الجدد" منذ سنة 1985 ضمن أصحاب الحق في التمثيل الملائم في نفس المشروع، فقط من أجل إعاقة تقدم القانون. مما اضطر النائب نفاع تسجيل اعتراضه وطبقا للنظام الداخلي للكنيست على اقتراح روتم لاسقاط هذا الاقتراح، مما حتم تحويل القانون للجنة الكنيست للبت في "عدم العلاقة" بين مشروع القانون واقتراح النائب اليميني المتطرف روتم.

الجدير بالذكر أن اللجنة تبنت خلال المداولات في الأشهر السابقة جملة من التعديلات التي طرحها النائب سعيد نفاع  تحسينا للاقتراح، وما زالت هنالك تعديلات أخرى لم تبت فيها اللجنة احتفظ بها النائب نفاع للبت في الهيئة العامة.
 
النائب نفاع عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء وفي تعقيبه: "نواب اليمين المتطرف لا يألون جهدا في تعطيل تقدم القانون، ويتبعون كل الأساليب ومنها هذا الاقتراح الغريب وفي اللحظة الأخيرة والذي يستهدف فقط التلاعب من أجل إجهاض القانون".