لا لسياسة هدم البيوت نعم للبناء

اصدرت بلدية الشاغور بياناً صحفياً حول عملية هدم منزل فجر يوم امس الاثنين في قرية مجد الكروم في الشاغور جاء فيه:"تعمل بلدية الشاغور بشكل منهجي، مخطط ومسئول من اجل إيجاد حلول جذرية لأزمة السكن الخانقة في مركبات مدينة الشاغور- مجد الكروم البعنة ودير الأسد. حيث يتمثل دور البلدية في وضع المخططات العامة والمفصلة ثم العمل على المصادقة عليها في لجان التنظيم المحلية، المنطقية والقطرية. بعد تقديم هذه المخططات تتم مراجعتها وتصحيحها في اللجان المذكورة آخذين بعين الاعتبار اعتراضات مختلفة من جهات رسمية وغير رسمية، وفي مرحلة معينة المواطنين الذين يرون أنفسهم متضررين من التخطيط. بعد عبور جميع هذه المراحل تتم المصادقة على الخرائط من اجل بدء البناء المرخص.

إن مرور فترة طويلة حتى المصادقة على الخرائط والخرائط المفصلة، لأسباب سياسية غالبا، إضافة إلى أزمة السكن الخانقة؛ تدفع المواطن في كثير من الأحيان إلى البناء غير المرخص. هذا العمل يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفراغ التخطيط من مضمونه..لماذا؟ لان الذي قام بالبناء بدون ترخيص لم يأخذ بعين الاعتبار التخطيط والخرائط التي في طور المصادقة عليها؛ فيجد أن البناء تم داخل شارع مخطط أو غير ذلك مما لا يتلاءم مع التخطيط. من هنا فان الإمكانيات أمام لجان التنظيم والبناء تكون إما هدم البناء لتنفيذ التخطيط الذي يخدم في نهاية الأمر جميع سكان المنطقة المخططة؛ الإمكانية الثانية، هي تغيير التخطيط بما يتلاءم مع الواقع الجديد؛ ومعنى ذلك هو خسارة سنوات إضافية من العمل على تخطيط جديد وهو أيضا غير مضمون لان مواطنين آخرين قد يقومون ببناء لا يتلاءم مع التخطيط الجديد.
إن الإشكاليات المتعلقة بالتخطيط والبناء في مدننا وقرانا العربية، لم تبدأ بالأمس ولا فجأة، وليست خاصة بمدينة الشاغور، إنما هي من المميزات البارزة لوسطنا العربي بسبب أن الأراضي غالبا بملكية خاصة، بمساحة محدودة وهناك سياسة واضحة تجاه الوسط العربي تشمل عرقلة التخطيط ووضع صعوبات أمام المصادقة عليه، إلى جانب الأزمة الخانقة التي تدفع بأبنائنا إلى البناء قبل الحصول على ترخيص ملائم الذي يحتاج هو أيضا إلى حملة خاصة ومصاريف باهظة.
تطالب بلدية الشاغور لجان التنظيم والبناء الإسراع بالمصادقة على الخرائط المفصلة حتى يستطيع أهالي الشاغور البناء المرخص، وإيجاد حل للازمة السكنية، واستصدار تراخيص للمباني غير المرخصة. كما نطالب هذه اللجان بعدم استصدار أوامر هدم وعدم فرض غرامات على السكان لان الذي دفعهم للبناء غير المرخص هي أوضاع مريرة وصعبة. نطالب أيضا أهلنا بالتريث وعدم البناء بدون ترخيص لأننا اليوم موجودون في مراحل متقدمة للمصادقة على الخرائط المفصلة.
للتوضيح، لقد توجه إلي مدير اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، هاتفيا، للمصادقة على الهدم واعترضت على ذلك بشدة، وتوجهت بشكل شخصي وبصحبة المهندس محمد شعبان لأصحاب المباني التي في طور البناء بدون ترخيص مطالبا إياهم بالتريث وإيقاف العمل.. فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، ثم حضروا إلى البلدية وكررت طلبي بوقف البناء، وأرسل إليهم مهندس البلدية محمد بكري رسائل بهذا الخصوص، ولكنهم استمروا بالعمل، وهم على علم بإمكانية الهدم. ثم لماذا هذا التعنت؟ من هذا المنطلق فان الذي يبني بدون ترخيص يتحمل المسئولية كاملة إلى جانب لجنة التنظيم والبناء.

إننا، في نفس الوقت، نستنكر الأعمال الهمجية التي تقوم بها لجنة التنظيم والبناء من هدم لمساكن وضع فيها أصحابها سنين من العمل المضني والشاق لتكون سكنا لهم ولعائلاتهم. هذه المساكن لم تبن بهدف مخالفة القانون وإنما بسبب الحاجة الملحة لها، وهي من أهم أسس الحياة الكريمة للإنسان.
إننا في بلدية الشاغور نتابع عن كثب، وبشكل يومي، موضوع المصادقة على الخرائط التي تتيح البناء المرخص، ونطالب في نفس الوقت جميع هيئات التخطيط، والهيئات السياسية الرسمية بالكف عن سياسة المماطلة في المصادقة على الخرائط، وسياسة هدم البيوت في النقب والمثلث والجليل. إن هذه السياسة نعتبرها مرضا خبيثا قد آن الأوان للتخلص منه إلى الأبد، ويجب البدء بسياسة تصحيح تعمق احترام الإنسان والتعايش المشترك نحو مستقبل أفضل لنا جميعا. إن أبواب بلدية الشاغور مفتوحة أمام كل مواطن، وتدعو بلدية الشاغور الأهالي لتشكيل لجنة تتابع مع البلدية موضوع التخطيط والبناء، والعراقيل التي تضعها لجان التنظيم والبناء وفي كثير من الأحيان المواطن نفسه".