بركة يطالب لجنة المالية بحث تقرير

النائب بركة:* التقرير يؤكد على ما نقوله منذ سنوات طوال، هذه اللجان لا علاقة لها بنجاعة العمل، ولهذا فإن الوزارة تستخدمها ذريعة لاحتلال السلطات المحلية العربية..

* نطلب من قسم الأبحاث في الكنيست تقريرا مفصلا عن عمل اللجان المعينة في جميع السلطات المحلية، وعن أوضاعها المالية وشكل صرفها..

بعث النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، برسالة لجنة المالية البرلمانية، يطالبها فيها بإجراء بحث عاجل لتقرير مراقب الدولة بشأن اللجان المعينة في السلطات المحلية، خاصة وأن التقرير يؤكد حقائق نعرفها منذ زمن، ونظرا لأهمية الموضوع، فقد أجرى النائب بركة اتصلا مع الرئيس المؤقت للجنة النائب رؤوفين رفلين، لاطلاعه على الموضوع، وأهمية عقد جلسة سريعة لهذا الشأن.
وقال بركة، في بيان لوسائل الإعلام، إن ما نقرأه في هذا التقرير يؤكد عمليا ما نقوله منذ سنوات طويلة، أن هذه اللجان المعينة لا علاقة لها بنجاعة العمل، وتحسين أوضاع السلطات المحلية العربية، فواقع الحال يثبت ذلك، إلى أن جاء تقرير المراقب ليثبت الأمر.

وتابع بركة قائلا، إن التقرير ذاته يستعرض حالة مدينة الطيبة، فعلى الرغم من حالة الانهيار المالي الذي تواجهه البلدية، فإن وزارة الداخلية، وكما يؤكد التقرير، عينت سجان سابق، ومدير سجن بئر السبع في منصب رئيس اللجنة المعينة دون أن تكون له أية خبرة في العمل البلدي.
وأشار بركة إلى أن تقرير مراقب الدولة يثبت ما حذرنا منه، أيضا، وهو أن الحكومتين الأخيرتين، أي منذ العام 2004، وحتى هذه المرحلة، استخدمت وزارة الداخلية بكثافة حل مجالس بلدية وقروية وتعيين لجان معينة، وخلال أربع سنوات تم تعيين 25 لجنة، غالبيتها الساحقة جدا عربية.
وأضاف بركة، إن هذا الحال يؤكد استنتاج أن وزارة الداخلية استخدمت أزمة السلطات المحلية العربية، التي هي نتيجة لسياسية وزارة الداخلية والحكومة ذاتها، لجل هذه المجالس المنتخبة، وتعيين لجان، لتكون أشبه بعملية احتلال، من أجل تنفيذ مؤامرات ومخططات خطيرة جدا، على مستوى مناطق النفوذ وما تبقى من أراضي، ومنع أي إمكانية لتطور هذه البلدات، وحرمان الأهالي من حقهم الديمقراطي.