باراك يأمر قواته بتنفيذ قرار تجميد بناء المستوطنات المؤقت في الضفة

أمر وزير الأمن الإسرائيلي إيهود باراك قواته بالبدء في تنفيذ قرار التجميد المؤقت للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، معطيا في الوقت ذاته الضوء الأخضر لبناء 28 مبنى للخدمات العامة في المستوطنات. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن السلطات ستطالب المحكمة العليا بإعطائها المزيد من الوقت لإزالة الوحدات الاستيطانية غير القانونية. ويأتي هذا في الوقت الذي جدد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده على أن تعليق الأنشطة الاستيطانية المؤقت في الضفة الغربية لا يحمل في طياته أي جديد. من جهتها، أعربت الحكومة البريطانية عن عدم رضاها من عدم وقف الاستيطان بشكل كامل، بينما طالبت روسيا بوقف كامل للأنشطة الاستيطانية. يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية سرعت من وتيرة إصدار تراخيص ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة قبل أسابيع من قرار التجميد في الضفة الغربية. وفي سياق متصل، انتقدت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ليمور ليفنات الإدارة الأميركية قائلة إنها أرغمت إسرائيل على الامتثال لتجميد الاستيطان بصورة مؤقتة في الضفة الغربية. وقالت ليفنات في اجتماع سياسي في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، إن وضع إسرائيل معقد وهي تتعامل مع حكومة أميركية متشددة.  

وأضافت ليفنات التي تمثـل الجناح المتشدد في حزب الليكود الحاكم، أن الحكومة الأميركية أرغمت رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على مواجهة معاناة فظيعة، على حد تعبيرها. وسارع مكتب نتانياهو إلى إصدار بيان قال فيه إن تصريحات ليفنات لا تعبر عن موقف الحكومة. الإمارات ترفض القرار من جانبها، رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار إسرائيل للتجميد المؤقت والجزئي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة واستثناء القدس الشرقية، ووصفته بأنه إجراء شكلي يرفضه المجتمع الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إن الإعلان الإسرائيلي هو ذرٌ للرماد في العيون، لأنه يشير إلى أن الاستيطان متواصل في القدس المحتلة وفي مستوطنات أخرى، إضافة إلى استمرار توسيع البنية التحتية في المستوطنات القائمة حاليا. وذكـّر البيان بأن قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1967 ترفضُ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جميعها، وترفض ضمَّ القدس إلى إسرائيل وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصادرة بشأنها إجراءات باطلة وغير قانونية وفاقدة للشرعية.