الوزير أردان يرد على إستجواب صرصور بخصوص رسوم التلفزيون

أكد الوزير على أن هناك حاجة لإعادة النظر في نظام الجباية والعمل على تخفيض الرسوم لخدمة جميع المواطنين بأفضل طريقة توفر الكثير على الدولة أكد الوزير أن البث الرسمي الشعبي مهم جداً لأسباب كثيرة أهمها عدم وجود تأثير المؤسسات ومصالحها حيث تقوم الدولة بتزويد المشاهد بالمعلومات والتحليلات حسبما ينص عليه قانون سلطة البث

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب ابراهيم صرصور جاء فيه:" رد وزير الإتصالات عضو الكنيست غلعاد أردان على الإستجواب المباشر الذي تقدّم به الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حول إلغاء رسوم التلفزيون التي تشكل عبئاً على الأغلبية الساحقة من سكان الدولة خاصة العرب منهم".

النائب إبراهيم صرصور

وتابع البيان: "في شرحه لسبب تقديم الإستجواب أكد على أن قانون رسوم التلفزيون تمت المصادقة عليه منذ نحو 50 عاماً ، مؤكداً على أنه قد عفا عليه الزمن نتيجة للتطور التكنلوجي الملحوظ الذي جعل من هذا القانون عبئاً يتوجب إلغاءه أو إجراء التغييرات لتتناسب مع التطور التكنولوجي في القرن الواحد والعشرين".

إعادة النظر
وأضاف البيان: "في رده الطلب بإلغاء البث الرسمي للتلفزيون الإسرائيلي أكد الوزير أن البث الرسمي الشعبي مهم جداً لأسباب كثيرة أهمها عدم وجود تأثير المؤسسات ومصالحها، حيث تقوم الدولة بتزويد المشاهد بالمعلومات والتحليلات حسبما ينص عليه قانون سلطة البث. في رده على طلب إلغاء الرسوم والبدء بتمويل البث الرسمي عن طريق الحكومة أو على الأقل خفض الرسوم بصورة ملحوظة ، وزيادة الفئات التي تستوفي شروط التخفيض ، أكد الوزير على أن هناك حاجة لإعادة النظر في نظام الجباية والعمل على تخفيض الرسوم لخدمة جميع المواطنين بأفضل طريقة توفر الكثير على الدولة".

مساواة
وجاء في البيان أيضا: "وذكر انه لا مكان لمنح المواطنون العرب تخفيض خاص بهم، مؤكداً على أن الجميع متساوون أمام القانون، مشيراً إلى أن الاستطلاعات تشير أن هناك نسبة لا باس من المواطنين العرب يستمعون إلى صوت إسرائيل باللغة العربية. إعطاء تخفيض لفئة معينة سيثقل كاهل المواطنين الأخرين ممن يتوجب عليهم دفع الرسوم كاملة . بخصوص إيجاد تمويل من مصدر أخر لسلطة البث، كشف الوزير أنه من المهم الحفاظ على استقلالية سلطة البث، ولهذا السبب هناك ضرورة أن يكون التمويل من مال الجمهور وليس من ميزانية الدولة. يذكر أن الشيخ صرصور كان قد قدم هذا الاستجواب ، بالتعاون مع مكتب المحامي مفيد بدير من مدينة كفر قاسم، أكد على أن هناك فرق شاسع بين البنى التحتية للطرقات في الوسط العربي والوسط اليهودي " إلى هنا نص البيان.