النيابة تغلق ملف قتلة مرسي جبالي

أيام بعد الذكرى السادسة لهبة الأقصى، أغلقت النيابة العامة ملف أفراد الشرطة الذين قتلوا الشاب مرسي جبالي من الطيبة، وقد ردت النيابة  الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة، بواسطة المحامية عبير بكر، ضد قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" اغلاق ملف التحقيق ضد أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار، يوم 22.07.03 على المرحوم مرسي جبالي وأردوه قتيلاً فيما أصابوا الشاب شهاب جابر في كتفه. وأبلغت النيابة مركز عدالة انه على الرغم من ظروف الحادث المأساوية الاّ أنه لا يمكن اتهام أفراد الشرطة بخرق القانون! ازاء ذلك سيقوم مركز عدالة خلال الايام القريبة بالالتماس للعليا ضد قرار إغلاق الملف. وقالت المحامية عبير بكر رداً على إدعاء النيابة:" تعليمات الشرطة تحظر أي إطلاق للنار طالما انه لا يوجد خطر واضح ومؤكد على حياة الشرطي. أفراد الشرطة اعترفوا أن المرحوم جبالي لم يشكل أي خطر فعلي على حياتهم إلا أن المعلومات الاستخبارية الخاطئة هي التي زرعت بقلوبهم الخوف. المرحوم أصيب بعيار ناري من الخلف مما يدل على أن الشرطة كانت وراءه. جميع البينات تشير بشكل واضح الى أن مصدر الخطر المزعوم هو معلومات المخابرات وليس تصرف المرحوم! وعمليا فان المرحوم دفع ثمن هراءات المخابرات بحياته. ثانياً: لا مجال لتصديق أقوال النيابة بأن الشرطيين شعروا بالخوف لدرجة إحتمال إنفجار السيارة.  فهل يعقل اطلاق نار على سيارة توشك على الانفجار كما يدعون؟".

                            
                                    المرحوم مرسي جبالي

وأضافت المحامية عبير:"فضلت نيابة الدولة تصديق أقوال أفراد الشرطة الذين إدعوا أنهم حذّروا المرحوم جبالي والشاب جابر قبل إطلاق النار مرات عديدة، إما عن طريق أجهزة النداء وإما عن طريق إطلاق النار في الهواء.  المشكلة الأساسية تبدأ من أن نيابة الدولة وماحاش يرفضون تصديق رواية شهود العيان العرب ويفضلون رواية الشرطة". 

              
                                  المحامية عبير بكر من "عدالة"

وتوضح المحامية بكر:"المنطق يقول أنه اذا كانت هنالك شهادات متضاربة بين الأطراف فانه يجب تقديم لائحة اتهام وعلى المحكمة البت في الموضوع بناءً على البينات التي أمامها. مثال على ذلك قضية حاييم رامون والامرأة المشتكية. فالادعاءات في هذه القضية متضاربة ولذا قاموا بتقديم لائحة إتهام ضد رامون ليدعوا المحكمة تقرر. الا انه للاسف وحين يدور الحديث عن عمليات قتل على يد الشرطة فنيابة الدولة تفضل الحسم في القضية بواسطة تصديق رواية الشرطة ونفي رواية شهود العيان الذين من قبلنا وبذلك تكون قد أغلقت المجال أمام المحكمة اتحسم هي في الموضوع . الصور التي معنا وتقارير وحدة الفحص الجنائية تثبت كذب أفراد الشرطة حين إدعوا أنهم قاموا بإطلاق النار على إطارات السيارة اولاً. فيظهر من هذه الصور أن أفراد الشرطة أطلقوا عيارين فقط بجانب أحد الإطارات في حين تم اطلاق ما يزيد على 10 عيارات نحو مكان جلوس المرحوم جبالي والشاب شهاب جابر. كذلك دل تقرير التشريح الطبي لجثة المرحوم أن نحو 9 عيارات إخترقت جسم المرحوم في أماكن عديدة من جسمه، بما في ذلك العيار الذي اخترق رأسه وأدى الى موته".