الكنيست تقر قانون الإعفاء الضريبي للجولان وزحالقة: القانون يكشف النوايا
أقرّت الكنيست، بالقراءة التمهيدية وبأغلبية 67 مقابل 13 صوتاً، قانوناً جديداً يمنح المستوطنين في الجولان إعفاءً ضريبياً بنسبة 13 في المئة. وكان النائب عن حزب كاديما، إيلي أفلالو، تقدّم باقتراح القانون وقد حظي بدعمٍ رسمي من الحكومة الإسرائيلية. ويسري مفعول القانون على كل المستوطنات في الجولان السوري المحتل وعددها 33 مستوطنة. ويهدف القانون الى تشجيع الاستيطان وإضافة إغراءات جديدة لجذب مستوطنين جدد إلى الجولان. والجدير بالذكر ان إسرائبل تفرض على العرب السوريين في الجولان ضرائب باهظة، دون أي تخفيض أو أخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة.
أقرّت الكنيست، بالقراءة التمهيدية وبأغلبية 67 مقابل 13 صوتاً، قانوناً جديداً يمنح المستوطنين في الجولان إعفاءً ضريبياً بنسبة 13 في المئة. وكان النائب عن حزب كاديما، إيلي أفلالو، تقدّم باقتراح القانون وقد حظي بدعمٍ رسمي من الحكومة الإسرائيلية. ويسري مفعول القانون على كل المستوطنات في الجولان السوري المحتل وعددها 33 مستوطنة. ويهدف القانون الى تشجيع الاستيطان وإضافة إغراءات جديدة لجذب مستوطنين جدد إلى الجولان. والجدير بالذكر ان إسرائبل تفرض على العرب السوريين في الجولان ضرائب باهظة، دون أي تخفيض أو أخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم الاقتصادية الصعبة.
جمال زحالقة
وعقّب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، قائلاً: "يكشف هذا القانون عن النوايا الحقيقية والموقف الفعلي للحكومة الإسرائيلية وينسف كل حديثها عن الاستعداد للتسوية والسلام مع سوريا. وينضم هذا القانون إلى تصريحات نارية أطلقها وزراء إسرائيليين حول حرب محتملة مع سوريا، ليتضح للجميع أن إسرائيل لا تنوي التوصل إلى تسوية بل تريد مفاوضات وفق شروطها، فمن يشجع الاستيطان لا يريد التسوية".
ودعا النائب زحالقة إلى تسليط الأضواء على ما يجري في الجولان المحتل من إستيطان يهودي من جهة والتنكيل بالمواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
