لجنة القانون والدستور تناقش قانون منع العرب من السكن في البلدات الجماهيرية

ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم الأربعاء تعديل قانون الجمعيات التعاونية- لجان القبول، لاعداده للقراءة الأولى، والذي ينص على اشتراط القبول للبلدات الجماهيرية بالولاء للصهيونية والعمل على تحقيق أهدافها! وذلك بهدف منع المواطنين العرب من القبول لهذه البلدات التي تخلو أصلاً من المواطنين العرب، وهي بلدات صغيرة أقيمت على أراضي عامة، تتواجد معظمها في منطقتي النقب والجليل. وشارك في الجلسة النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية والنائب د. دوف حنين، والنائب طلب الصانع والنائبة حنين زعبي. وقال النائب حنا سويد: "ان هذا التعديل العنصري الذي يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، ومع قوانين حقوق الانسان الاساسية، يفضح هذه الكنيست، التي تشرع الابرتهايد، والتي تستمر اسبوع تلو الآخر بشرعنة قوانين عنصرية تتنافى ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الانسان. وأضاف سويد ان هذه القوانين تشرع تتناقض بشكل تام مع قرارات المحكمة العليا، وتمس بها بشكل يتنافي مع قيم نزاهة الحكم، والتي تغذيها المبادئ العنصرية التي لا تختلف عن الابرتهايد.

استغلال الأراضي العامة وتفضيل مجموعات استعلائية
وأضاف النائب سويد ان استغلال الاراضي العامة لمجموعة صغيرة من السكان ومنحهم كافة الامكانيات والسلطات لاقرار توزيع هذه الأراضي هو امر خطير جدًا، ومن الواضح ان منح هذه الصلاحيات لمجموعة مفضلة لا يميزها أي شيء خاص عن باقي السكان هو أمر منافي لقيم المساواة. وقال النائب سويد انه لو اقامت هذه المجموعات هذه التجمعات السكنية على أراضيها الخاصة لكان بالمكان تقبل هذا التعديل، لكن عندما يتم الحديث عن اراض ٍ عامة لا يمكن القبول بهذا التعديل الا على أنه نابع من وجهات نظر استعلائية وعنصرية.

آلية عنصرية متغلغلة
وقال النائب دوف حنين والذي شارك في النقاش أن تعديل هذا القانون يشرعن آليه عنصرية موجودة ومتغلغلة في إسرائيل ولكن بالخفاء نوعًا ما، أما اليوم فنحن نواجه وقاحة الإشهار بهذه الآلية العنصرية والتفاخر بشرعنتها.
النائب حنين أضاف أن هذا القانون جاء ليلتف على قرار "قعدان" من المحكمة العليا والذي قامت به المحكمة العليا بفرض إمكانية سكن المواطن العربي قعدان في "كتسير" وعلى الرغم من لجنة القبول هناك، وأضاف الى أن مثل هذا القانون غير قائم في أي دولة تعتبر نفسها ديمقراطية.
العنصرية تتفشى كالنار بالهشيم . حنين أكد على ان العنصرية والقوانين العنصرية تبدأ وتتجلى بأبشع صورها ضد الأقلية العربية في البلاد لكنها لا تتوقف هناك وانما ستنتشر كالنار بالهشيم وهذا القانون الموجه بشكل واضح ضد المواطنين العرب في البلاد سيمنع أيضاً الشرقيين والأثيوبيين والعائلات أحادية الوالدين وقطاعات أخرى من المجتمع من السكن حيث يشاءون.

قانون تمييزي من الدرجة الأولى
مجموعة من المجلس الإقليمي مسغاف حضرت الجلسة للتعبير عن رفضها لمشروع القانون:
هذا وتجدر الإشارة الى أن مجموعة من سكان منطقة "مسغاف" تحت إسم "عتيد مسغاف" قاموا بحضور الجلسة ليظهروا اعتراضهم على هذا القانون العنصري وقد أكدوا من خلال مداخلتهم أن القانون الذي نحن بصدده هو قانون تمييزي من الدرجة الأولى وأنهم يرفضون خطوة رئيس المجلس الإقليمي لمسغاف والذي يساند القانون العنصري.