القطرية تطالب السلطات المحلية اتخاذ إجراءات احتجاجية من أجل تحويل الميزانيات
توجَّه المهندس رامز جرايسي، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، ورئيس بلدية الناصرة، يوم الأربعاء الماضي (10/11/24)، عبر رسالة، إلى رئيس مركز السلطات المحلية شلومو بوحبوط، طالبه خلالها بضرورة أن يتخذ المركز إجراءات احتجاجية، تشمل الإضراب المتواصل، من أجل أن تلتزم الحكومة، لاسيما وزارتي الداخلية والمالية، بتحويل الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية، حتى تتمكن هذه السلطات من تنفيذ الاتفاق الأخير بين نقابة العمال العامة (الهستدروت) وبين الحكومة، حول زيادة أُجور عمال القطاع العام، ودفع هِبة لمرة واحدة لهؤلاء العمال. رامز جرايسي وأكد جرايسي انه يدعم حقوق ومطالب عمال القطاع العام وزيادة رواتبهم، وأن الاتفاق المذكور لا يُنصِفهم، وإنهم يستحقون تعويضاً أكبر مما جاء في الاتفاق، خصوصاً في إطار غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وبعدما جرى تقليص رواتبهم في السنوات الأخيرة.. وأشار جرايسي إلى سياسة الحكومة الرسمية في المَساس المتواصل بالحكم المحلي، ومحاولتها للإثقال على السلطات المحلية، عبر اتفاقيات وتشريعات وغيرها، دون ان تُحوِّل الميزانيات المستحقة، وِفقاً للاتفاق، إلى السلطات المحلية لتتمكن الأخيرة من ترجمتها فعلياً، بل تواصل الحكومة نهج تقليص الميزانيات، كما يتجلّى ذلك في "هِبات الموازنة".. وأردف جرايسي انه على مركز السلطات المحلية أن يتخذ موقفاً وإجراءات واضحة وحاسمة في هذا الاتجاه، دون انتظار إجراءات الهستدروت، حتى لا يبدو وكأن السلطات المحلية هي المسؤولة والمُذنِبة، بنظر العمال، في عدم تنفيذ الاتفاق، ولكي تكون الحكومة هي عنوان هذا الاحتجاج..
توجَّه المهندس رامز جرايسي، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، ورئيس بلدية الناصرة، يوم الأربعاء الماضي (10/11/24)، عبر رسالة، إلى رئيس مركز السلطات المحلية شلومو بوحبوط، طالبه خلالها بضرورة أن يتخذ المركز إجراءات احتجاجية، تشمل الإضراب المتواصل، من أجل أن تلتزم الحكومة، لاسيما وزارتي الداخلية والمالية، بتحويل الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية، حتى تتمكن هذه السلطات من تنفيذ الاتفاق الأخير بين نقابة العمال العامة (الهستدروت) وبين الحكومة، حول زيادة أُجور عمال القطاع العام، ودفع هِبة لمرة واحدة لهؤلاء العمال. رامز جرايسي وأكد جرايسي انه يدعم حقوق ومطالب عمال القطاع العام وزيادة رواتبهم، وأن الاتفاق المذكور لا يُنصِفهم، وإنهم يستحقون تعويضاً أكبر مما جاء في الاتفاق، خصوصاً في إطار غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وبعدما جرى تقليص رواتبهم في السنوات الأخيرة.. وأشار جرايسي إلى سياسة الحكومة الرسمية في المَساس المتواصل بالحكم المحلي، ومحاولتها للإثقال على السلطات المحلية، عبر اتفاقيات وتشريعات وغيرها، دون ان تُحوِّل الميزانيات المستحقة، وِفقاً للاتفاق، إلى السلطات المحلية لتتمكن الأخيرة من ترجمتها فعلياً، بل تواصل الحكومة نهج تقليص الميزانيات، كما يتجلّى ذلك في "هِبات الموازنة".. وأردف جرايسي انه على مركز السلطات المحلية أن يتخذ موقفاً وإجراءات واضحة وحاسمة في هذا الاتجاه، دون انتظار إجراءات الهستدروت، حتى لا يبدو وكأن السلطات المحلية هي المسؤولة والمُذنِبة، بنظر العمال، في عدم تنفيذ الاتفاق، ولكي تكون الحكومة هي عنوان هذا الاحتجاج..
