الغاء مقترح اغلاق الروضات الخاصة

د. سويد:" اذا كان الحل الذي ترتئيه وزارة المعارف من اجل امن الاطفال وسلامتهم هو اغلاق الروضات فمن البديهي ان يكون الخطر اكبر اذا ما تشرد الاطفال في الشوارع، وهذا ما سنشهده في حال اغلقت هذه الروضات"

اوصت لجنة المعارف البرلمانية بعدم اغلاق الروضات الفاعلة في البلدات العربية والتي يصل عددها 300 روضة تحتضن 5000 طفل، وكانت اللجنة وبناءً على طلب النائب  د. حنا سويد، قد بحثت المقترح باغلاق روضات الاطفال االخاصة الفاعلة في الوسط العربي، وكان النائب سويد قد تقدم بطلب بحث مستعجل في اعقاب صدور تعليمات جديدة في وزارة المعارف توصي الجمعيات المشغلة لهذه الروضات باستصدار رخص استعمال استثنائي من لجان التنظيم والبناء، الامر الذي قد يعرقل استمرار عمل الروضات نظرا للمماطلة والتعقيدات في استصدار هذه الرخص  الخاصة. ووفق المعطيات فان هذا الشرط  يهدد باغلاق فوري لحوالي 300 صف ما قبل الروضه، والذين يستوعبون اكثر من 5000 طفل في الوسط العربي.
 وقد اثمر بحث لجنة المعارف البرلمانية لهذا الموضوع اذ اوصت  بمنح فرصة حتى نهاية العام الدراسي الحالي لمشغلي الروضات لاستصدار رخص استعمال استثنائي وعدم اغلاق اي صف روضة في الوقت الحالي، وقد تم الموافقة على هذا الاقتراح بالاجماع.



وقال د. حنا سويد:" توجه الي العديد من اصحاب الروضات في الفترة الاخيرة، وعرضوا هذا الطلب المفاجئ والصوري الذي اعلنته وزارة المعارف باستصدار رخص استعمال استثنائي من لجان التنظيم للبنايات المعدة للروضات، وان لم يحضروا فسوف تغلق الروضات". واضاف النائب سويد:" ان سريان مفعول هذه التعليمات الجديدة معناه اغلاق مئات الروضات وتشريد آلاف الاطفال بدون اطار تعليمي، ولذا فعلى لجنة المعارف ان تقول كلمتها وتوصي بالغاء او تاجيل هذه التعليمات الشكلية والصورية بجوهرها". واضاف د. سويد:" فاذا كان الحل الذي ترتئيه وزارة المعارف من اجل امن الاطفال وسلامتهم هو اغلاق الروضات فمن البديهي ان يكون الخطر اكبر اذا ما تشرد الاطفال في الشوارع، وهذا  ما سنشهده في حال اغلقت هذه الروضات". ونوه سويد الى ان المصطلح "رخصه للاستعمال الاستثنائي" يطلب في الحالات التي اعطيت بها رخصة البناء لغرض ما ويريدون استعمالها لغرض آخر، ولكن الامر مختلف في هذه الحالة ولا يسري عليه قانون التنظيم والبناء بهذا الشان".
وعبر د. سويد عن استهجانه واستغرابه لتعامل وزارة المعارف السطحي مع الموضوع فهي تصدر تعليمات نتيجتها اغلاق مئات الروضات الخاصة بدون ان توفر بدائل لالاف الطلاب الذين يتعلمون بها، ولذا فعلى وزارة المعارف ان توفر المرافق التعليمية والبني التحتية بدلا من اصدار هذه الاوامر المضرة ، وكما اكد ان كل المعطيات تفرض على اللجنة قبول اقتراحه لكي يتسنى لوزارة المعارف واصحاب الروضات حل المشكلة والتغلب عليها بدون ان يحدث اي ضررللاطفال، لان مصلحتهم  يجب ان تكون نصب اعين الجميع، وعلى راس سلم الاولويات.
وبعد ان عرض د. سويد الموضوع بشكل شامل ومهني وبشرح مقنع بتفاصيل دقيقة. استمع اعضاء اللجنة الى مندوبي وزارة المعارف ومندوبين عن الجمعيات التي تشغل هذه الروضات، ووافق جميع الاعضاء على اقتراح د. سويد، واوصت اللجنة باعطاء مهلة لمشغلي الروضات حتى نهاية العام الدراسي الحالي حتى تحل هذه القضية.