الطيبي يطالب بتعديل قرار الحكومة

* اولمرت: التمييز ضد العرب كان مقصودا منذ قيام الدولة

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير , والتي تحقق في موضوع استيعاب العرب في الشركات الحكومية والقطاع العام, جلسة في مكتب رئيس الحكومة بحضور رئيس الوزراء ايهود اولمرت , مدير عام مكتبه رعنان دينور, رئيس إدارة الشركات الحكومية اودي نيسان وعضوي الكنيست رؤوفن ريفلين وشكيب شنان. يذكر ان النائب الطيبي كان قد وعد منذ اللحظة الاولى لإقامة هذه اللجنة البرلمانية بأنه سيستدعي اليها جميع الوزراء وكذلك رئيس الحكومة.
وقال الدكتور  الطيبي في مستهل الجلسة :خلال عمل اللجنة اتضحت معطيات تشير الى فجوة كبيرة غير عادلة وغير مبررة بين نسبة العرب في عدد السكان وبين نسبتهم كموظفين في القطاع العام. أقل من 6% من موظفي القطاع العام هم عرب وأقل من 4% اذا ما استثنينا الجهاز الصحي. انها نسبة متدنية وتشكل نصف الحد الذي هدف اليه قرار الحكومة. ان ضرورة دمج العرب في القطاع العام هو تصريح اخلاقي يجب تطبيقه.
اما رد رئيس الحكومة اولمرت فجاء صريحا اذ قال فيه بأن موضوع دمج العرب يهمه والفجوة بين نسبتهم في تعداد السكان ونسبتهم في الوظائف الحكومية مثير للقلق. على مدى سنوات استمرت سياسة التمييز من جهة الحكومة وسلب حقوق العرب لتحسين مستوى معيشتهم , بينما العرب انفسهم لم ينجحوا في خلق آليات إدارية لتحقيق هذه المساواة. واعترف اولمرت امام اللجنة " اننا لم نتجاوز بعد حاجز التمييز, انه تمييز متعمد يؤدي الى فجوات غير محتملة منذ قيام الدولة. على مدى سنوات كانت وزارات لم تستوعب موظفين عرب" واضاف ردا على سؤال للطيبي حول شركة الكهرباء وبنك اسرائيل : " ان عدم وجود أي عربي في بنك اسرائيل وفقط 1% في شركة الكهرباء هو وضع فظيع لا يمكن قبوله".
كما استعرض اولمرت امام اللجنة , ووفقاً لورقة مساءلة تم تمريرها لمكتبه مسبقاً كما هو متبع في عمل هذه اللجنة , قائلاً انه عُقد في فترته مؤتمر بحث القضايا العربية , واقيمت سلطة التطوير الاقتصادي في إطارها تحظى المصالح التجارية في المناطق العربية على دعم 20% في معدل الأجر, وفي اطار خطة تطوير الجليل تقرر إلزام مراكز البحث والتطوير تشغيل 20 % من العرب

. وشدد اولمرت في مجمل حديثة على ان الحكومة ملزمة تجاه العرب من حيث اماكن العمل وتطوير البنى التحتية والمراكز الاجتماعية.

في ختام الجلسة توجّه الدكتور الطيبي لرئيس الحكومة بطلب فحص آليات للحل تقترحها اللجنة :

-  إضافة تعديل لقرار الحكومة في النقاط التالية : في كل واحدة من السنوات   2009 – 2012 يتم تحديد هدف مرحلي لتطبيق القرار, يقدم كل مكتب حكومي برنامج عمل سنوي للجنة المعنية في الكنيست مع المصادقة على ميزانيته, في كل مكتب حكومي يتم تعيين موظف عربي واحد على الأقل عام 2009 في منصب عال ٍ ( نائب مدير عام, رئيس قسم ).

- بناء برنامج دمج موظفين عرب خلال ثلاثة أشهر في كل شركة حكومية حتى عام 2012, توجيه التعليمات لمندوبي الحكومة في مجلس الإدارة لكل تنظيم او شركة لإقامة لجنة مراقبة لهذا الموضوع. 

- توجيه التعليمات لمفوضية خدمات الدولة والمكاتب الحكومية بأن يكون 15% على الأقل من الموظفين العرب في مناصب إدارية عالية ( أو 7.5 % وظائف كبيرة + 7.5% مع امكانية التقدم لتلك الوظائف خلال عامين)

- المبادرة الى عقد جلسة حكومية قبل انتهاء هذا العالم 2008 لمناقشة هذه القضية بحضور وزير المالية, بنك اسرائيل, وبالتعاون مع اتحاد الصناعات.
وكان رد رئيس الحكومة بأنه سيفحص هذا الامر بجدية.