الشرطة تطلب الغاء أمر المحكمة القاضي بتسليم الاعلاميين لموادهم الثوثيقية

الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري:

مع الانتهاء من التشاور مع الجهات المهنية الموضوعية ذات الصلة، وفحص معمق لمجمل الاعتبارات والظروف والحيثيات مع التركيز على فحص مدى التناسب والملائمة

تقرر التوجة نهار اليوم الثلاثاء الى المحكمة مرة اخرى وطلب الغاء وابطال هذا القرار الشامل الكامل الذي كان قد صودق عليه مسبقاً من قبل هيئة المحكمة وعدم استخدامه بالرغم من شرعيته

أفادت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري في بيان وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنه: "قامت شرطة لواء الجنوب، أمس الاثنين، بالتوجة بطلب رسمي الى هيئة المحكمة لإصدار أمر للصحافيين والعاملين في مجال الاعلام الذين قاموا بثوثيق التظاهرات العنيفة التي كانت قد حصلت مساء يوم السبت الموافق 30.11 الماضي في النقب، بتحويل المواد التوثيقية الى الشرطة لدواعي التحقيقات بشبهات جرائم الاخلال بالنظام والشغب التي تم تنفيذها خلال التظاهرات هناك، وقد صادقت المحكمة على هذا الطلب الموجه".

المصادقة على الأمر
تابع البيان: "ومع الانتهاء من التشاور مع الجهات المهنية الموضوعية ذات الصلة، وفحص معمق لمجمل الاعتبارات والظروف والحيثيات مع التركيز على فحص مدى التناسب والملائمة، تقرر التوجة نهار اليوم الثلاثاء الى المحكمة مرة اخرى وطلب الغاء وابطال هذا القرار الشامل الكامل الذي كان قد صودق عليه مسبقاً من قبل هيئة المحكمة وعدم استخدامه بالرغم من شرعيته، وهذا ما حصل".

إحالة المشتبهين للعدالة
واختتمت السمري: "الشرطة تحتفظ لنفسها بحق التوجه في طلب خاص معين له صلة بالاحداث سابقة الذكر، وعموماً بطلبات وتوجهات مماثلة من التي تقع تحت طائل صلاحياتها العامة، وذلك انسجاماً وتناسباً مع ظروف الحدث، ومع الأخذ بعين الاعتبار مجمل الموازنات المطلوبة والتناسبات الملائمة، وذلك لإعتبارات تعود الى التحقيقات وإحالة المشتبهين الضالعين للعدالة " الى هنا نص البيان.