إعلام: المحكمة تلغي قرار طلب المواد الصحافيّة لمظاهرة الغضب في النقب
مركز إعلام: لا يمكن تسخير العمل الصحافي الذي يشكل العمود الفقري للنظام الديمقراطي لإحتياجات الشرطة غير المبررة الشرطة تواجدت بصورة مكثفة في المظاهرات وقامت بالتصوير وعليه يقع طلب الشرطة في خانة الترهيب
مركز إعلام: لا يمكن تسخير العمل الصحافي الذي يشكل العمود الفقري للنظام الديمقراطي لإحتياجات الشرطة غير المبررة الشرطة تواجدت بصورة مكثفة في المظاهرات وقامت بالتصوير وعليه يقع طلب الشرطة في خانة الترهيب
عمم مركز إعلام بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "وصل إلى مركز "إعلام" قبل قليل ردًا على الطلب الذي توجه به أمس لمحكمة الصلح في بئر السبع والذي طلب من خلاله إرجاء تنفيذ قرار سابق يلزم الصحافيين تسليم مواد صحافيّة للمظاهرات للشرطة بهدف التحقيق. وجاء في الرد على أن المحكمة قررت الغاء القرار كليًا بعد أن سحبت الشرطة طلبها دون تقديم أي تفسير".
وتابع البيان: "وكان مركز اعلام قد توجه أمس، إلى كل من الشرطة ومحكمة الصلح، بطلب إرجاء القرار حتى تقديم دعوى قضائيّة لإلغاء القرار. وعلل "إعلام" طلبه على أن يتنافى مع القيّم الدستوريّة، اضافة إلى مسه السافر بحرية العمل الصحافي وحصانة مصدر المعلومات، مؤكدًا أنه لا يمكن تسخير العمل الصحافي الذي يشكل العمود الفقري للنظام الديمقراطي لإحتياجات الشرطة غير المبررة".
وختم البيان: "إلى ذلك، ذكر "إعلام" على أن الشرطة تواجدت بصورة مكثفة في المظاهرات وقامت بالتصوير، عليه يقع طلب الشرطة في خانة الترهيب، علمًا أن المظاهرات لاقت أصداءً إعلاميّة واسعة" الى هنا نص البيان.
